إعداد: المستشار الدكتور/ حسن بن ثابت
يُعد التقادم من المبادئ القانونية الراسخة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية والإدارية، ومنع الإدارة الضريبية من ملاحقة الملزمين بضرائب قديمة بعد انصرام المدة القانونية المحددة. فالقانون لا يسمح بفرض التزامات دائمة على الأفراد دون سقف زمني، حفاظًا على الحقوق وضمانًا للأمن القانوني.
التقادم كوسيلة دفاع قانونية
وفقًا للمادة 123 من المدونة العامة للضرائب، يسقط حق الإدارة الضريبية في تحصيل الضرائب بعد أربع سنوات من تاريخ استحقاقها، ما لم تقم بأي إجراء للمطالبة بها. ويمنح هذا المقتضى الملزمين إمكانية الدفع بسقوط الضريبة بالتقادم أمام الجهات المختصة، مما يشكل حماية قانونية لهم ضد أي مطالبة غير مشروعة.
حق الملزم في الطعن أمام القضاء الإداري
في بعض الحالات، قد تستمر إدارة الضرائب في تحصيل مستحقات ضريبية رغم سقوطها بالتقادم. في هذه الحالة، يحق للملزم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في عملية التحصيل والمطالبة باسترجاع المبالغ المستخلصة دون سند قانوني. ويندرج هذا الطعن ضمن اختصاص القضاء الإداري وفقًا لمقتضيات القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
إجراءات الطعن لاسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق
لضمان قبول الطعن، يجب على الملزم اتباع المسطرة القانونية التالية:
1. التظلم الإداري المسبق: يوجه الملزم طلبًا إلى مديرية الضرائب للمطالبة بمراجعة قرار التحصيل، مع توضيح استناده إلى التقادم القانوني.
2. مهلة انتظار رد الإدارة: إذا لم يتم الرد خلال 60 يومًا، يُعتبر الطلب مرفوضًا ضمنيًا.
3. اللجوء إلى المحكمة الإدارية: بعد استنفاد المسطرة الإدارية، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة للمطالبة بإلغاء الضريبة غير المستحقة واسترداد المبالغ المحصلة.
المرجع القانوني
المادة 123 من المدونة العامة للضرائب (بشأن تقادم الديون الضريبية).
القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية (فيما يخص الطعون ضد القرارات الجبائية).
ملخص الفائدة ..
التقادم ليس مجرد قاعدة إجرائية، بل هو ضمانة قانونية تمنح الأفراد والشركات استقرارًا في مراكزهم المالية، وتمنع الإدارة من فرض التزامات مالية بأثر رجعي. لذلك، يبقى الوعي بهذه الآلية القانونية ضروريًا لحماية الحقوق المالية للملزمين، وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية في المغرب.
للإشارة ،إن المعلومات المقدمة هي لأغراض معرفية فقط، وليست بديلاً عن الاستشارة القانونية من محامٍ مرخص.
