إدريس طيطي /الحصاد 24 تتجه الحكومة إلى إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين مواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والحفاظ على استقرار المالية العمومية. ويعكس منشور رئيس الحكومة الخاص بإعداد هذا المشروع رؤية تروم ترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة، مع مواصلة تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. ويراهن المشروع على تعزيز الاستثمار الخاص ليشكل ثلثي إجمالي الاستثمارات الوطنية في أفق سنة 2035، عبر مواصلة تنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنيات التحتية، من بينها استكمال الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء والطريق السيار كرسيف – الناظور، إلى جانب توسيع خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش على امتداد 430 كيلومترا، وإطلاق شبكة القطارات الجهوية بالمحاور الاقتصادية الكبرى. كما يشمل البرنامج تنفيذ استراتيجية “مطارات 2030” لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية إلى 80 مليون مسافر سنويا، مع توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية ليصل إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037، واستكمال إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي. وفي القطاع الصناعي، يواصل المغرب تعزيز مكانته القارية في صناعة السيارات والطيران، بالتوازي مع تسريع الانتقال الطاقي، بعدما بلغت مساهمة الطاقات المتجددة 46.1 بالمائة من المزيج الطاقي الوطني، فضلا عن تفعيل مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر لمواجهة تحديات الأمن المائي. وعلى المستوى الترابي، تعتزم الحكومة رصد غلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لتنفيذ برامج تنموية تستهدف تقليص الفوارق بين الجهات، مع إحداث لجان إقليمية وجهوية لتتبع المشاريع برئاسة العمال والولاة، وإطلاق منصة رقمية تمكن المواطنين من متابعة تقدم الأشغال، فضلا عن مواصلة إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة. ويحظى الجانب الاجتماعي بحيز مهم ضمن التوجهات الحكومية، إذ يستفيد حوالي أربعة ملايين أسرة، تضم أكثر من خمسة ملايين طفل، من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بكلفة شهرية تناهز 2.2 مليار درهم، مع مواصلة إصلاح منظومة التأمين الإجباري عن المرض وضمان استدامتها، والعمل على خفض أسعار الأدوية بما يوفر حوالي ملياري درهم سنويا لفائدة المنظومة الصحية. كما يتضمن المشروع مواصلة إصلاح قطاع الصحة من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية وإحداث مستشفى جامعي بكل جهة، إلى جانب توسيع تجربة “مدارس الريادة” لتشمل 80 بالمائة من المدارس الابتدائية خلال الموسم الدراسي 2026-2027. وفي قطاع السكن، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفادت منه أكثر من 111 ألف أسرة، مع مواصلة محاربة دور الصفيح وتفعيل خارطة طريق إنعاش التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وعلى صعيد المالية العمومية، يستهدف مشروع قانون المالية تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع تثبيت نسبة المديونية العمومية في حدود 65 بالمائة والعمل على خفضها إلى 63 بالمائة بحلول سنة 2029. كما يشدد المنشور على ترشيد النفقات العمومية، من خلال ضبط كتلة الأجور وفق الحاجيات الفعلية، وتقليص مصاريف التسيير المتعلقة بالماء والكهرباء والسيارات والفندقة، إلى جانب مراجعة إعانات الاستثمار والتسيير الموجهة للمؤسسات العمومية، وتسريع الإصلاح الجبائي، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث النظام الإحصائي الوطني، وتعزيز رقمنة الإدارة والخدمات القضائية. وتراهن الحكومة، من خلال هذه التوجهات، على تحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 4.1 بالمائة خلال سنة 2027، بما يضمن استمرارية الأوراش التنموية الكبرى، ويوفر الموارد الضرورية لتمويل برامج الدولة الاجتماعية، في إطار حكامة مالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار، والعدالة الاجتماعية، واستدامة المالية العمومية. #المغرب #قانون_المالية_2027 #الحكومة_المغربية #عزيز_أخنوش #المالية_العمومية #الاستثمار #الاقتصاد_المغربي #النمو_الاقتصادي #الدولة_الاجتماعية #الحماية_الاجتماعية #التنمية #البنيات_التحتية #التشغيل #السكن #الصحة #التعليم #الطاقات_المتجددة #الهيدروجين_الأخضر #المغرب_2030 #الحصاد24
