بقلم المستشار الدكتور/ حسن بن ثابت.
تُعد النيابة العامة أحد الأعمدة الراسخة في المنظومة العدلية، حيث تقوم بدور جوهري في تحريك الدعوى العمومية وحماية المصلحة العامة. فهي تجسد التوازن الدقيق بين السعي إلى إرساء العدالة وتطبيق القانون من جهة، والالتزام بالمبادئ الدستورية للحياد والإنصاف من جهة أخرى.
لطالما كانت النيابة العامة الضامن الأول لاحترام القانون، حيث لا تقتصر مهمتها على تحريك الدعوى العمومية، بل تتعداها إلى ضمان احترام حقوق الأطراف كافة، بمن فيهم المتهمون، وفقًا لأعلى المعايير القانونية. فدورها لا يقتصر على تقديم الأدلة التي تدعم الاتهام، بل يشمل كذلك التحقق من جميع المعطيات الموضوعية التي قد تساعد في الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وهو ما يعكس التزامها العميق بمبادئ العدالة الجنائية المتوازنة.
في العديد من التشريعات المقارنة، يُنظر إلى النيابة العامة كجهة مؤتمنة على العدالة، ملزمة بالإفصاح عن كل ما توصلت إليه من أدلة، سواء كانت تدعم موقف الاتهام أو تصب في مصلحة المتهم. وهذا النهج يعزز ثقة المجتمع في استقلال القضاء ويؤكد أن المحاكمة العادلة لا تتحقق إلا بوجود جهاز ادعاء نزيه وشفاف.
إن السلطات الواسعة التي تتمتع بها النيابة العامة ليست مجرد صلاحيات، بل هي مسؤولية مضاعفة تستدعي منها التحلي بأقصى درجات الدقة والتجرد. وهذا ما يميز أداء النيابة في مختلف القضايا، حيث تعمل وفق منهجية دقيقة توازن بين متطلبات البحث والتحقيق من جهة، وضرورات الالتزام بالحياد وعدم التحيز من جهة أخرى، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى في تحقيق العدالة.
ولا يخفى أن تحقيق العدالة الناجزة يعتمد، في جزء كبير منه، على نزاهة وشفافية إجراءات النيابة العامة، فهي تمثل خط الدفاع الأول عن سيادة القانون وحماية الحقوق. ومن خلال التزامها الراسخ بالكشف عن الحقيقة بكل تجرد، تبرهن النيابة العامة على أنها ليست مجرد طرف في الخصومة، بل هي الركيزة التي تضمن سير العدالة في مسارها الصحيح، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
ولعل من أهم عوامل ترسيخ ثقة المجتمع في القضاء، هو إيمان الأفراد بأن النيابة العامة ليست جهة ساعية إلى الإدانة بقدر ما هي جهة تسهر على تحقيق العدالة، وفقًا لما تقتضيه القوانين والمبادئ الدستورية. وهذا ما يجعلها تحظى بتقدير واسع، إذ تبقى الحارس الأمين على مبدأ سيادة القانون، وضمانة أساسية لحقوق الجميع، بما في ذلك المتهمون، الذين يتمتعون بكامل حقوقهم في محاكمة عادلة ومنصفة.
إن النيابة العامة، بفضل التزامها الدائم بمبادئ العدالة والحياد، تُشكل حجر الأساس في النظام القضائي، وتؤكد أن العدالة ليست مجرد إصدار أحكام، بل هي عملية متكاملة قائمة على البحث عن الحقيقة وتجسيد مبدأ الإنصاف، بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد..
