عرفت قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي تطورًا قضائيًا جديدًا، بعد أن أيّدت محكمة الاستئناف بمدينة فرساي الفرنسية قرار إحالته على المحكمة الجنائية الإقليمية، على خلفية اتهام بالاغتصاب يعود إلى فبراير 2023. ويُعد هذا القرار إجراءً قضائيًا يهدف إلى عرض الملف على المحاكمة، دون أن يعني ثبوت التهمة أو صدور حكم بالإدانة.
القرار فجّر موجة من التصريحات المتعارضة بين دفاع الطرفين؛ إذ اعتبرت محامية المشتكية أن الإحالة جاءت منسجمة مع معطيات الملف وتقييم القضاة للأدلة المتوفرة، معتبرة أن القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمكافحة العنف الجنسي في الوسط الرياضي. في المقابل، شدد دفاع حكيمي على وجود تناقضات في أقوال المشتكية، مؤكداً أن اللاعب ينفي التهم بشكل قاطع، ويتمسك بقرينة البراءة وبحقه في محاكمة عادلة، معتبراً أن الملف كان يجب أن يُحفظ في غياب أدلة حاسمة.
وفي خضم هذا الجدل، دعا نادي المحامين بالمغرب إلى وقف ما وصفه بالحملة الإعلامية ضد اللاعب، محذرًا من المحاكمة خارج أسوار القضاء، ومؤكدًا أن قرار الإحالة لا يرقى إلى مستوى الإدانة. كما أشار إلى الضغوط الإعلامية التي يتعرض لها حكيمي منذ أكثر من سنتين، في فترة حساسة من مسيرته الاحترافية والتزاماته مع المنتخب الوطني.
من جانبه، اختار حكيمي كسر صمته عبر تصريح علني، عبّر فيه عن ثقته في القضاء الفرنسي واستعداده للمحاكمة، مؤكدًا أن ما يُروى إعلاميًا لا يعكس روايته للأحداث، وأنه يتطلع إلى قول كلمته أمام المحكمة. وفي انتظار تحديد موعد الجلسات، تبقى الكلمة الفصل للقضاء، بين إثبات التهم أو تفعيل البراءة، في ملف يثير اهتمامًا إعلاميًا وحقوقيًا واسعًا داخل فرنسا وخارجها.
