حمزة زناني
شهدت مدينة تمارة حادثة اعتداء غير مسبوقة استهدفت قائد الملحقة الإدارية السابعة، حيث انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة تعرضه لهجوم جسدي عنيف من قبل شابة أمام مقر الملحقة. الواقعة أثارت موجة استياء كبيرة بين المواطنين، نظرًا لخطورة الفعل وأبعاده على هيبة مؤسسات الدولة.
بحسب المعطيات الأولية، فإن الحادث بدأ عندما قامت السلطات المحلية بحجز سلع معينة تعود إلى الشابة أو أحد أفراد أسرتها، الأمر الذي دفعها إلى التوجه إلى القائد للمطالبة بتمكينها من المحضر القانوني الخاص بالحجز. غير أن طلبها لم يُلبَّ، إما لأسباب قانونية أو إدارية، ما أدى إلى تصعيد الموقف، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى اعتداء جسدي عنيف على القائد.
لم تتأخر المصالح الأمنية في التدخل، حيث تم توقيف الشابة وثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم في الحادث، قبل أن يتم إحالتهم على سجن العرجات بأمر من النيابة العامة في انتظار محاكمتهم. وقد تقررت جلسة المحاكمة يوم 26 مارس، وسط مطالبات واسعة بتطبيق القانون بصرامة لضمان احترام رجال السلطة وصون هيبة الدولة.
نقاش مجتمعي حول الاعتداءات على رجال السلطة
الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين المواطنين ورجال السلطة، بين من يرى أن بعض التجاوزات الفردية لبعض أعوان السلطة قد تكون سببًا في توتر العلاقات، وبين من يؤكد أن الاعتداء على ممثلي الدولة، مهما كانت المبررات، هو سلوك غير مقبول يجب التصدي له بحزم تفاديًا لأي انفلات قد يهدد استقرار المؤسسات.
ورغم احتفاظ القائد بهدوئه في مواجهة الاعتداء، فإن المشهد يطرح تساؤلات حول ضرورة تعزيز آليات ضبط العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بما يضمن احترام القانون ويحفظ كرامة الجميع، دون أن تتحول الاحتجاجات الفردية إلى أعمال عنف قد تضر أكثر مما تنفع.
