شهدت الحركة الأخيرة الخاصة بتعيين المسؤولين القضائيين، التي أشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحظيت بالموافقة الملكية، تعيين الأستاذ كمال محرر رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، والأستاذ محمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة نفسها، وذلك في إطار استكمال الهيكلة القضائية لهذه المؤسسة التي شرعت في أداء مهامها. ويأتي تعيين كمال محرر تتويجا لمسار مهني حافل في القضاء، كان آخره توليه رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى، حيث بصم على تجربة متميزة في تدبير الشأن القضائي، وعمل على تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. من جهته، انتقل الأستاذ محمد حبشان إلى منصبه الجديد بعد أن شغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وقبل ذلك راكم تجربة مهمة في تسيير النيابة العامة بمحكمة إنزكان، وهو ما يعكس الثقة التي يحظى بها وكفاءته المهنية وخبرته في مجال النيابة العامة. ويكتسي هذان التعيينان أهمية خاصة لارتباطهما بانطلاق عمل محكمة الاستئناف بتارودانت، في خطوة تروم تقريب العدالة من المواطنين، وتجويد الخدمات القضائية، وتعزيز فعالية المرفق القضائي وفق مبادئ الاستقلالية والنجاعة. ومن المرتقب أن يسهم المسؤولان القضائيان الجديدان، كل من موقعه، في مواصلة تنزيل أوراش إصلاح منظومة العدالة، وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، ومواكبة الدينامية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة.
