الحصاد24 – الرباط أصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإلغاء الأمر الابتدائي الصادر في مواجهة الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال مع التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في جوهر النزاع، في قرار أعاد رسم مسار ملف أثار جدلا داخل الأوساط الرياضية. وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف ابتدائيا، والتصدي بالحكم بعدم الاختصاص، مع حفظ البت في الصائر، وهو ما اعتبر تصحيحا لمسار قانوني سابق، وتأكيدا على حدود اختصاص القضاء الاستعجالي في مثل هذه النزاعات. وتعود تفاصيل الملف إلى مرحلة سابقة، حين صدر أمر استعجالي ابتدائي قضى بإلزام الرئيس السابق للجامعة حميد عَدة بتمكين المؤسسة من مقرها وتسليم المهام، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع النفاذ المعجل. وفي المقابل، قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص في الطلب المضاد الذي تقدم به الدفاع، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في الملف وتلغي القرار الابتدائي برمته، معتبرة أن طبيعة النزاع لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي. كما تم، في وقت سابق، حفظ قضيتين قضائيتين مرفوعتين ضد نفس المعني بالأمر، بعد التحقق من معطياتهما، في سياق مرتبط بتفاصيل هذا الملف، وهو ما اعتبر مؤشرا إضافيا على سلامة المسار القانوني وتماسك الدفوعات التي تقدم بها الدفاع. وفي سياق متصل، عبرت مجموعة من الجمعيات الرياضية، يناهز عددها 26 جمعية، عن ارتياحها لتطورات هذا القرار، مثمنة دور القضاء في تدقيق المعطيات والبت وفق الضوابط القانونية، بما يضع حدا لتعدد التأويلات التي رافقت هذا النزاع. ويرتقب أن يساهم هذا الحكم في إعادة ترتيب الوضع داخل الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، وفتح مرحلة جديدة لإعادة تنظيم هياكلها واستعادة نشاطها بعد فترة من التوقف والتعثر.
