أعادت الإشاعات المتداولة بشأن مستقبل المؤونة الغذائية الموجهة إلى المنتسبين لمخيمات الوحدة بالأقاليم الجنوبية ملفاً اجتماعياً قديماً إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل التطورات المرتبطة بالمسار الأممي لنزاع الصحراء وما رافقها من تساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على عدد من البرامج والتدابير المعتمدة بالمنطقة.
وفي خضم هذا الجدل، خرج مصدر مطلع عن صمته، نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن اتخاذ قرار يقضي بوقف توزيع المؤونة الغذائية، أو توجيه تعليمات إلى شيوخ المخيمات لإبلاغ المستفيدين بإنهاء هذا الدعم، مؤكداً أن ما جرى تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي معطى رسمي.
وأوضح المصدر ذاته أن الجهات المشرفة على عملية توزيع المواد الغذائية لم تتوصل بأي قرار أو إشعار إداري يفيد تعليق البرنامج أو إدخال تغييرات على آليات الاستفادة منه، مضيفاً أن المؤطرين المكلفين بهذه العملية، على مستوى الفروع والأصول، لم يتم إبلاغهم بأي مستجد من هذا القبيل.
ويأتي هذا النفي ليضع حداً، على الأقل في حدود المعطيات المتوفرة، لموجة من التأويلات التي ربطت بين التطورات الأممية الأخيرة ومستقبل الدعم الغذائي الموجه إلى سكان مخيمات الوحدة، وكأن التحولات المرتبطة بملف المينورسو تعني بالضرورة مراجعة البرامج الاجتماعية المرتبطة بالمنطقة.
وتستمد هذه القضية حساسيتها من الخلفية التاريخية والاجتماعية للبرنامج، الذي تعود بداياته إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، تزامناً مع انخراط المغرب في مسلسل التسوية الأممية لنزاع الصحراء ووصول بعثة المينورسو، حيث اعتمدت الدولة آنذاك توفير المؤونة الغذائية ضمن آليات مواكبة الأوضاع المعيشية لسكان مخيمات الوحدة، في سياق التحضير للعملية المرتبطة بالاستفتاء الذي كان مطروحاً آنذاك.
ومنذ ذلك الحين، استمر هذا البرنامج على امتداد عقود، متجاوزاً طابعه الأولي ليصبح أحد الملفات الاجتماعية المرتبطة بالمنطقة، بما يحمله من أبعاد معيشية وإنسانية بالنسبة إلى المستفيدين.
غير أن استمرار تداول أخبار توقيف المؤونة يكشف عن حاجة ملحة إلى التواصل المؤسساتي وتوفير المعلومة الدقيقة، تفادياً لانتشار الأخبار غير المؤكدة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات تمس الاستقرار الاجتماعي والقدرة المعيشية للأسر.
وفي ظل هذه المعطيات، تظل الرسالة الأساسية واضحة: لا وجود، وفق المصدر المطلع، لأي قرار رسمي معلن يقضي بتوقيف المؤونة الغذائية. أما مستقبل هذا البرنامج، فينبغي أن يظل موضوعاً للتوضيح المؤسساتي والشفافية، بعيداً عن الاستنتاجات المتسرعة والخلط بين التحولات السياسية والقرارات الإدارية .
