في خطوة تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية عميقة، أعلنت جمهورية مالي سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، معبرة في الآن ذاته عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، واصفة إياها بالحل الوحيد الجدي وذي المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء. هذا التحول لم يكن معزولا عن سياقه، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية وأمنية وإقليمية، حيث باتت باماكو تعيد تقييم مواقفها في ضوء التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل التوتر المتصاعد مع الجزائر، وما رافقه من تصدع في العلاقات وتباعد في الرؤى بشأن قضايا إقليمية حساسة. القرار المالي يجد سنده أيضا في المرجعية الدولية، حيث يواصل مجلس الأمن الدولي التأكيد، من خلال قراراته الأخيرة، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي قائم على التوافق، وهو ما ينسجم مع مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم متزايد داخل المنتظم الدولي. غير أن ما يلفت الانتباه اليوم، ليس فقط التحول في موقف مالي، بل الرسائل الضمنية التي يحملها هذا القرار في سياق أوسع. فالعالم لم يعد كما كان قبل عقود، ولم تعد أدوات التأثير التقليدية، مهما بلغ حجمها، قادرة على تغيير مسار قناعة دولية تتشكل على أساس الواقعية والمصالح المشتركة. لقد أصبح واضحا أن الرهان على المال أو على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز، لم يعد كافيا لشراء المواقف أو الحفاظ على تحالفات مبنية على منطق الصراع. فالدول، وفي مقدمتها تلك التي عاشت تجارب عدم الاستقرار، أصبحت أكثر وعيا بأن الاستثمار في النزاعات أو دعم الأطروحات الانفصالية قد يرتد عليها سلبا، ويهدد أمنها ووحدتها. وفي هذا السياق، فإن ما يجري اليوم يعكس تحولا عميقا في ميزان الإدراك الدولي، حيث لم يعد مقبولا أن تستمر بعض السياسات القائمة على تغذية التوترات الإقليمية، أو محاولة عرقلة مسارات الحل السياسي. فحتى الإمكانيات المالية الكبيرة أو العائدات الطاقية لم تعد قادرة على إخفاء حقيقة أن الاستقرار الإقليمي يمر عبر دعم الحلول الواقعية، لا عبر إطالة أمد النزاعات. إن الرسالة التي تتشكل اليوم، بشكل هادئ ولكن حاسم، هي أن منطق “شراء الوقت” أو “تمويل الصراع” بلغ حدوده القصوى. فالعالم يتجه نحو تصفية بؤر التوتر، لا تغذيتها، ونحو بناء شراكات قائمة على التنمية، لا على الاصطفافات العقيمة. وفي المقابل، يبرز النموذج المغربي كفاعل يراكم دعما دوليا متزايدا، بفضل طرح سياسي ينسجم مع المرجعيات الأممية، ويقدم بديلا عمليا قابلا للتطبيق. وهو ما يجعل عددا متزايدا من الدول تعيد تموقعها، ليس بدافع المجاملة، بل انطلاقا من قراءة واقعية لموازين القوى ولمصالحها الاستراتيجية. يمكن القول إن ما حدث مع مالي ليس مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل مؤشر على مرحلة جديدة، عنوانها نهاية الأوهام وبداية الاصطفاف حول الحلول الممكنة. وفي ظل هذه الدينامية، تبدو الأيام المقبلة مرشحة لحمل مزيد من التحولات، حيث ستجد دول أخرى نفسها أمام نفس السؤال: هل الاستمرار في دعم أطروحات متجاوزة، أم الانخراط في منطق الواقعية الذي يفرض نفسه بثبات؟
