الحصاد24 أكدت مجموعة البنك الدولي أن المغرب يمتلك آفاقًا اقتصادية واعدة، حيث يمكنه إحداث حوالي 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، مع تحقيق زيادة في الناتج الداخلي الخام الحقيقي تفوق 20% مقارنة بالمستوى المرجعي، وذلك في حال تنفيذ برنامج طموح من الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح المصدر أن تقريري “النمو وإحداث فرص الشغل” و”تشخيص القطاع الخاص”، اللذين أُعدّا بتعاون مع الحكومة المغربية، يشكلان خارطة طريق للتحول نحو نموذج نمو أكثر شمولًا وفعالية، من خلال الربط بين الإصلاحات الماكرو-اقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص.
ويرتكز هذا التحول على عدة إصلاحات أساسية، من بينها تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحرير المبادرة الاستثمارية، وتوسيع إدماج النساء والشباب في الاقتصاد المهيكل، خاصة في ظل التحدي المرتبط بعدم مواكبة وتيرة خلق فرص الشغل لنمو السكان في سن العمل.
كما حددت التقارير أربعة محاور رئيسية لدعم هذا المسار، تشمل تحسين كفاءة الأسواق، وتقوية دينامية المقاولات، ورفع نجاعة الاستثمار العمومي، وبناء سوق شغل أكثر إدماجًا.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الشمسية اللامركزية، والصناعة النسيجية منخفضة الكربون، وتثمين منتجات الأركان، وتربية الأحياء المائية، باعتبارها رافعة لتحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلصت المؤسسة إلى أن نجاح هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص، وخلق ملايين فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس إيجابًا على مستوى عيش المواطنين.
