متابعة /محمد الزيات /القنيطرة
في سياق يتسم بتزايد التحديات التي تعصف بالقطاع المسرحي الوطني، أصدرت الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة بلاغًا شديد اللهجة عبّرت فيه عن بالغ أسفها وانشغالها العميق إزاء ما وصفته بـ”التأخير المتكرر وغير المبرر” في صرف دفعات الدعم المخصص للمشاريع المسرحية برسم سنة 2024.
وقد جاء في البلاغ أن هذا التأخير، الذي بات يُسجل بشكل شبه سنوي، يمثل إخلالًا صارخًا بالتزامات الشراكة بين الفرق المسرحية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، مبرزًا أن الفرق التزمت، رغم كل الإكراهات، بتنفيذ برامجها الفنية وفق الآجال القانونية، إلا أن مستحقاتها لم تُصرف إلا في أواخر دجنبر 2024 وبداية يناير 2025.
ويشير البلاغ إلى أن الأمر لم يعد مرتبطًا فقط بأزمات إدارية ظرفية، بل يُنذر بـ”اختلال بنيوي” يستدعي مراجعة جذرية لمنظومة الدعم المسرحي، لما لهذا التأخير من تبعات مادية ومهنية تمس بشكل مباشر أوضاع الفنانين والتقنيين، وتعرقل السير العادي للإنتاجات الفنية، خاصة في ظل التزامات تعاقدية قائمة.
وأكد البلاغ أن العقود الموقعة تنص بوضوح على آجال دقيقة لصرف الدفعات المالية، سواء بالنسبة للعروض أو الجولات المسرحية، مشددًا على أن عدم احترام هذه المقتضيات يُضعف مبدأ الثقة، ويهدد المسار المهني للفرق المنخرطة.
وعلى ضوء هذا الوضع، أعلنت الفيدرالية ما يلي:
1. تحميل المسؤولية كاملة لوزارة الثقافة ومصالح وزارة المالية عن هذا التعطيل، وما ترتب عنه من أضرار للمشهد المسرحي.
2. رفضها المطلق لتحوّل هذا الخلل الإداري إلى قاعدة أو عرف متكرر.
3. مطالبتها العاجلة بصرف المستحقات العالقة احترامًا للعقود وللكرامة المهنية.
4. دعوتها لفتح حوار وطني جاد لإصلاح منظومة الدعم على أسس شفافة ومستقرة.
5. تأكيدها الالتزام بالدفاع عن الحقوق المشروعة للفرق المنخرطة بكل الوسائل القانونية والنضالية الممكنة.
ويختتم البلاغ بدعوة واضحة لجميع الفاعلين في القطاع الثقافي إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود، من أجل إنقاذ المسرح المغربي من حالة اللايقين التي تهدده، وضمان استمراريته في إطار مؤسساتي واضح ومسؤول.
