طنجة/الحصاد 24 وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، «رسالة إعلان نوايا» تروم إرساء إطار مستدام للتعاون الأمني الثنائي، وتعزيز الشراكة المهنية من خلال تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في المجالات الشرطية والأمنية.
وتشكل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات المهنية بين المؤسستين الأمنيتين، حيث ترسم الوثيقة المشتركة ملامح تعاون متعدد المجالات، يستهدف تطوير أداء الشرطة المجتمعية والعمل الشرطي بالمناطق الحضرية، وتعزيز المحافظة على النظام والأمن العام، خاصة خلال التظاهرات الكبرى والأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم.
كما تشمل مجالات التعاون اعتماد الخدمات الشرطية القائمة على المعلومات، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في العمل الأمني، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال تأمين المنافذ الحدودية، وتطوير آليات التصدي للجريمة الرقمية وتقوية الأمن السيبراني والتوعية الرقمية.
ويمتد هذا التعاون ليشمل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة المحلية والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير المهارات القيادية والرفع من الكفاءات المهنية والاحترافية للأطر الأمنية لدى الجانبين، بما يعزز قدرتهما على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة.
وتستند هذه الشراكة إلى مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة والمنفعة المشتركة، مع التقيد بالصلاحيات القانونية لكل مؤسسة، واحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.
وعلى مستوى آليات التنفيذ، يعتزم الطرفان تنظيم برامج مشتركة للتعليم والتدريب، تشمل الزيارات المهنية المتبادلة، والندوات والورشات التكوينية، وتبادل الخبراء والعاملين والتجارب الناجحة. كما ستتولى القيادات الأمنية لدى الجانبين مهام التنسيق والتواصل، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل مشتركة متخصصة، وتنظيم لقاءات دورية لتقييم حصيلة التعاون واقتراح مبادرات جديدة.
وفي ما يتعلق بحماية المعطيات، تنص رسالة إعلان النوايا على اعتماد ضوابط دقيقة للتعامل مع المعلومات والوثائق المتبادلة، وفق قواعد السرية وحماية البيانات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. كما سيجري تبادل المعلومات الشرطية العملياتية حصريا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ممثلة في مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في سياق توجه المؤسستين نحو توسيع آفاق التعاون الأمني الدولي، وتعزيز التكامل الشرطي وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير الممارسات الأمنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
