بقلم/ سيداتي بيدا
لم تعد واقعة المصارع القطري عامر إبراهيم الحمادي مجرد حادث عابر في بطولة دولية للمصارعة، بل تحولت إلى قضية تطرح أسئلة عميقة حول العلاقة بين القوانين الرياضية وحرية المعتقد، وحول مدى استعداد المؤسسات الرياضية العالمية لاستيعاب الاختلافات الدينية والثقافية دون تحويلها إلى مبرر للعقاب أو الإقصاء.
فخلال مراسم إعلان نتيجة مواجهته أمام المصارع الأسترالي تسوتشيكا شيمويامادا، رفض المصارع القطري السماح للحَكَمَة بملامسة يده ورفعها أمام الجمهور، في موقف ارتبط بقناعاته الدينية والشخصية. ورغم محاولات إقناعه باستكمال المراسم، تمسك بموقفه، لينتهي المشهد بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه واستبعاده، وفق ما تداولته التقارير الإعلامية بشأن الواقعة.
هنا لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف حول بروتوكول تحكيمي أو إجراء تنظيمي داخل حلبة المنافسة، وإنما بمسألة أكثر عمقاً وحساسية: هل ينبغي أن تتراجع الخصوصية الدينية للرياضي أمام إجراءات شكلية يمكن تكييفها دون الإضرار بسير المنافسة؟ وهل احترام القواعد الرياضية يقتضي بالضرورة فرض تماس جسدي يرفضه أحد المشاركين لأسباب عقائدية؟
إن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تكرس حرية الفكر والوجدان والدين، وتضمن حق الإنسان في إظهار معتقداته وممارستها، مع مراعاة القيود القانونية الضرورية والمحددة لحماية حقوق الآخرين والنظام العام.
ومن هذا المنظور، فإن التعامل مع مثل هذه الحالات يستوجب قدراً أكبر من الحكمة والمرونة المؤسساتية، بعيداً عن منطق المواجهة المباشرة والعقوبات المتسرعة. فكان بالإمكان اعتماد بروتوكول بديل لإعلان النتيجة، يسمح للحَكَمَة بالإشارة إلى الفائز دون الإمساك بيده، أو الاكتفاء بالإعلان الرسمي عن النتيجة، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف ويضمن استمرار احترام الإجراءات التنظيمية.
ولا يعني هذا الطرح الانتقاص من مكانة الحَكَمَة أو التشكيك في سلطتها المهنية، فالاحترام والمساواة بين الجنسين مبدآن لا يقبلان المساومة، كما أن اللوائح الرياضية ينبغي أن تطبق على الجميع دون تمييز. لكن المساواة لا ينبغي أن تتحول إلى تطابق قسري في السلوك، ولا أن تصبح الإجراءات التنظيمية جامدة إلى الحد الذي يعجز معه المسؤولون عن استيعاب اختلافات مشروعة لا تلحق ضرراً بالآخرين.
إن المؤسسات الرياضية الدولية مطالبة اليوم بمراجعة كيفية تدبير هذه الحالات، وإرساء قواعد واضحة للتوفيق بين الانضباط الرياضي والحقوق الفردية ،خصوصا أن الرياضة ليست فضاء نعزولا عن القيم الإنسانية بل إحدى أهم الواجهات التي تعكس قدرة المجتمعات على التعايش وقبول التعدد
والأخطر في مثل هذه الوقائع أن بتحول الاختلاف من فرصة لإظهار التسامح إلى مناسبة لفرض نمط واحد من السلوك وكان المشاركة في المنافسات الدولية تستوجب التخلي عن الخصوصيات الدينية والثقافية
إن قوة الرياضة لا تقاس فقط بصرامة قوانينها ،وإنما أيضا بقدرتها على تحقيق العدالة دون إهدار الكرامة الإنسانية .
واحترام الحكمة واجب واحترام اللوائح ضرورة ،لكن احترام حرية المعتقد حق لا ينبغي التعامل معه باستخفاف ،فالبطاقة الحمراء قد تنهي مشاركة رياضي في منافسة ،لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى رسالة مفادها أن الاختلاف الديني او الثقافي ثمنها الإقصاء .
