تمكنت عناصر الشرطة من القبض على الشاب الذي سبق أن تطرقنا إلى قضيته، والمتعلق باعتدائه على شاب آخر وسرقته، في واقعة أثارت استياء واسعا، خاصة بعدما ظهر الضحية وهو يردد عبارته المؤثرة: راني خدام على الواليدة، في مشهد لخص حجم الألم الإنساني الذي رافق الحادث. والمثير في هذه الواقعة أن وجه المعتدي يبدو بعيد عن الاجرام، ولا يوحي من الوهلة الأولى بحجم الفعل الذي صدر عنه، وهو ما يعيد طرح سؤال مهم حول الفارق بين الشكل الخارجي والحقيقة التي تكشفها الأفعال، خصوصا حين تتدخل الكاميرا لتوثيق ما لا تكشفه الملامح وحدها. فلو لم يكن هناك تسجيل مصور يوثق لحظة الاعتداء، لكان من الممكن إنكار الواقعة أو التشكيك في تفاصيلها، ولظل السؤال مفتوحا حول ما حدث فعلا. هذا السؤال يقودنا مباشرة إلى التحول الذي أصبح يعرفه مجال ضبط الأمن في الفضاء العام، حيث باتت الكاميرات عنصرا أساسيا في كشف الجرائم وتوثيقها وتسريع تدخل الأجهزة الأمنية، التي أصبحت تتفاعل بسرعة مع ما يتم تداوله من مقاطع مصورة، فتنتقل في زمن وجيز من لحظة التوثيق إلى تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم، أحيانا في اليوم نفسه أو في اليوم الموالي، وهو ما يعكس يقظة ميدانية وتجاوبا سريعا مع واقع جديد أصبحت فيه الصورة دليلا لا يمكن تجاهله. وفي هذا السياق، يبرز دور رجال الأمن بشكل واضح في التفاعل السريع مع هذه القضايا، سواء تلك التي يتم رصدها عبر الكاميرات أو التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم التعامل معها بجدية وحزم لضمان فرض النظام العام وحماية المواطنين. لكن في المقابل، لا يمكن اختزال النقاش في لحظة التوقيف فقط، لأن الظاهرة أعمق من ذلك بكثير، في ظل ما يعرفه الشارع العام من انتشار بعض مظاهر الكريساج والاعتداءات واستعمال الأسلحة البيضاء في بعض الحالات، وهو ما يخلق شعورا متزايدا بعدم الأمان لدى المواطنين ويعيد طرح سؤال الأمن اليومي في الفضاء العمومي. وهنا تبرز أهمية الكاميرات ليس فقط كأداة لتوثيق الجرائم، بل أيضا كوسيلة ردع فعالة، إذ أصبح واضحا أن وجودها في الفضاءات العمومية يحد من بعض السلوكيات الإجرامية، لأن من يقدم على الفعل يدرك أنه تحت المراقبة. وقد برز ذلك بشكل ملموس في بعض وسائل النقل العمومي، خصوصا الحافلات، حيث ساهمت الكاميرات في تقليص حالات التخريب وتكسير الممتلكات، بعدما أصبح الفاعل يدرك أن كل سلوك يمكن أن يكون موثقا ومتابعا. ومن هذا المنطلق، تبرز مسؤولية الجماعات الترابية والجهات المكلفة بالتدبير المحلي في تعميم منظومة المراقبة بالكاميرات داخل الفضاءات العمومية، خصوصا في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بدل تركها خارج دائرة التتبع والمراقبة، بما قد يفتح المجال أمام تكرار بعض السلوكيات المقلقة. وفي السياق نفسه، يظل القضاء عنصرا محوريا في هذه المعادلة، حيث إن سرعة التفاعل الأمني مع الفيديوهات والتوقيفات يجب أن توازيها صرامة قضائية من خلال تشديد العقوبات في حالات الاعتداءات الخطيرة والكريساج، حتى تتحقق معادلة الردع بشكل فعلي، لأن أي تراخ في مرحلة الحكم قد يضعف أثر كل المجهودات المبذولة. إننا أمام معادلة واضحة: أمن يتفاعل بسرعة، كاميرات توثق وترصد، جماعات مطالبة بالتجهيز والمواكبة، وقضاء مطالب بالصرامة. وبين هذه الحلقات يمكن إعادة التوازن للشارع العام في مواجهة ظواهر أصبحت تؤرق المجتمع وتستدعي مقاربة أكثر شمول وفعالية.
