الحصاد 24
توصلت جريدة الحصاد 24 بنسخة من تظلّم رسمي موجّه من الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين بوزارة التجهيز والماء إلى مؤسسة وسيط المملكة، تُعبّر فيه الجمعية عن استيائها من استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة التي تشتغل، حسب تعبيرها، بشكل دائم ومنتظم طيلة السنة دون انقطاع، في ظروف تفتقر لأبسط الحقوق الأساسية.
وجاء في نص التظلّم أن الوزارة الوصية دأبت، في ردودها على مراسلات مؤسسة الوسيط، على تقديم معطيات مغلوطة، مفادها أن المعنيين بالأمر يندرجون ضمن “أعوان الشساعة المؤقتين” أو “الإنعاش الوطني”، وتدّعي أنهم يشتغلون بصفة موسمية أو متقطعة.
غير أن الجمعية تؤكد أن الواقع يناقض هذه الادعاءات، موضحةً أن هؤلاء الأعوان:يشتغلون بشكل مستمر طيلة السنة يتقاضون أجورهم طبقًا للقانون الأساسي للأعوان المؤقتين لا يستفيدون من التغطية الصحية، ولا من الرخص الطبية أو العطل،وأن عدداً منهم منخرط فعليًا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في حين تُدرجهم بعض المديريات الإقليمية، كما هو الحال في كلميم وتزنيت، ضمن فئة الإنعاش الوطني، وهو ما اعتبرته الجمعية “تجاوزًا قانونيًا صريحًا
وأضاف التظلّم أن الجمعية، إلى جانب النقابات، حضرت جلسات الحوار الاجتماعي مع الوزارة، حيث تم الاتفاق على تسوية هذا الملف وفق أرضية واضحة، تشمل:
تصحيح الوضعية القانونية،
تعميم التغطية الصحية،
صرف التعويضات العائلية،
تفعيل الزيادة في الأجور حسب المنشور رقم 1 بتاريخ 26 يوليوز 2024،
وتثبيت الأعوان في وضعية إدارية مستقرة.
ورغم هذه التفاهمات، تقول الجمعية إن الوزارة لم تفعّل أي إجراء ملموس، بل استمرت في تقديم أجوبة لا تعكس الحقيقة، “بغرض تضليل مؤسسة وسيط المملكة”، وفق تعبيرها..
وفي ختام تظلّمها، طالبت الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين مؤسسة وسيط المملكة بـ:
1. فتح تحقيق في الوضعية القانونية الحقيقية لهذه الفئة،
2. مطالبة الوزارة بتقديم ردود دقيقة وموثقة،
3. الضغط من أجل تنفيذ الالتزامات السابقة،
4. وإنصاف الأعوان المتضررين إداريًا واجتماعيًا، خاصة من هم على أبواب التقاعد.
وتؤكد الجمعية أن هذا الملف ليس مجرد قضية إدارية، بل قضية كرامة واستقرار اجتماعي لفئة من المواطنين خدموا الدولة لسنوات دون اعتراف قانوني بحقوقهم.
