ابتسام الدغوغي
أثارت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، التي أدلى بها في حوار مع قناة “العربية”، موجة واسعة من الجدل والاستغراب، بعدما زعم أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يبلغ 4500 درهم، وفي القطاع الخاص 10 آلاف درهم.
تصريحات بيتاس اعتبرها العديد من المغاربة بعيدة عن الواقع، خاصة في ظل معاناة فئات واسعة من العمال والأجراء الذين لا تتجاوز أجورهم 2500 إلى 3500 درهم، رغم اشتغالهم بشكل دائم ودون انقطاع.
وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين بوزارة التجهيز والماء عن دهشتها واستنكارها الشديدين لما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، معتبرة أن هذه التصريحات “تجافي الحقيقة وتكشف حجم الانفصال بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للفئات الهشة داخل مؤسسات الدولة نفسها”.
وأكدت الجمعية في بيان استنكاري أن “الأعوان المؤقتين، الذين يشتغلون طيلة السنة بمصالح الوزارة عبر مختلف المديريات الإقليمية، لا يزال العديد منهم يتقاضون أجورًا هزيلة لا تتعدى 2500 درهم، وبعضهم لا يزال مدرجًا ضمن لوائح الإنعاش الوطني رغم مزاولتهم لمهام قارة داخل المرافق العمومية”.
وأضافت الجمعية أن هذه الفئة “لم تستفد إطلاقًا من الزيادة الأخيرة التي نص عليها المرسوم الحكومي الصادر في يوليوز 2024، رغم أن منشور رئاسة الحكومة شمل جميع فئات الأجراء”، مشيرة إلى أن هذا الإقصاء المتكرر “يعمق الإحساس بالحكرة ويكرّس التمييز داخل الوزارة الواحدة”.
وتساءل ممثلو الجمعية:
> “إذا كانت الحكومة تقول إن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام هو 4500 درهم، فكيف يُعقل أن يظل أعوان الدولة أنفسهم يتقاضون أقل من 3000 درهم منذ سنوات؟ وأين هي العدالة الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة؟”.
ودعت الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين إلى فتح حوار عاجل وجاد مع وزارة التجهيز والماء، من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ البرامج والمشاريع الميدانية، مبرزة أن “المشكل لم يعد يتعلق فقط بالأجور، بل بالاعتراف والإنصاف بعد سنوات طويلة من التهميش”.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “الكرامة لا تُقاس بالأرقام، بل بالعدل في توزيع الحقوق”، مضيفة أن مثل هذه التصريحات الرسمية “تعمّق الفجوة بين المسؤولين والمواطنين وتضرب في مصداقية الخطاب الحكومي”.
