الحصاد 24/الرباط . توصلت جريدة الحصاد 24 ببيان صادر عن المكتب النقابي لموظفات وموظفي وزارة التجهيز والنقل، التابع للاتحاد المغربي للشغل، يدعو من خلاله إلى ضرورة إجراء تقييم شفاف وشامل لعمليات التوظيف وتسوية الوضعية الإدارية للموظفين والأعوان حاملي الشهادات، وذلك قبل انطلاق جولات الحوار الاجتماعي مع مسؤولي قطاعي التجهيز والماء، والغابات، والنقل واللوجستيك..
وأكدت النقابة، في بيانها الصادر بالرباط يوم الخميس 5 نونبر 2026، أن إرساء حوار اجتماعي جاد ومسؤول يقتضي توفير معطيات دقيقة وشفافة، قائمة على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة الوزارتين بتقديم حصيلة تقييمية شاملة لعمليات التوظيف وتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات، قبل الشروع في أي جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة ضرورة موافاتها بمجموعة من المعطيات والتوضيحات، وفي مقدمتها:
أولا: بخصوص مباريات التوظيف.
طالبت النقابة بتقديم حصيلة المباريات المنظمة على الأقل خلال السنة الأخيرة، مع توزيع المترشحين والناجحين حسب الجهات ومراكز إجراء المباريات والتخصصات، وتحديد المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة وتوزيع المناصب بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية، إلى جانب تقديم لوائح الناجحين ولوائح الانتظار، والتوضيحات المتعلقة بالإقصاء والنتائج.
كما دعت إلى الكشف عن تركيبة اللجان التي أشرفت على تنظيم المباريات، بما في ذلك أسماء وصفات أعضائها والمهام المسندة إليهم، وكذا المعايير المعتمدة في انتقائهم وتشكيلها.
ثانيا: بخصوص تسوية وضعية حاملي الشهادات.
شددت النقابة على ضرورة تحديد العدد الإجمالي للموظفين والأعوان الحاصلين على شهادات جامعية أو دبلومات عليا، مع تصنيفها حسب طبيعتها ومستواها وتخصصاتها.
كما طالبت بالكشف عن العدد الإجمالي للموظفين والأعوان المستفيدين من التسوية، مع تحديد أسمائهم وصفاتهم الإدارية وشهاداتهم وتخصصاتهم، وكذا المديريات والمصالح التي يزاولون فيها مهامهم فعليا، وتقديم لائحة الموظفين والأعوان الذين لم تشملهم التسوية، مع توضيح أسباب استثنائهم.
ثالثا: بخصوص مبدأ تكافؤ الفرص.
أكدت النقابة ضرورة تمكين ممثلي النقابات من المعطيات الضرورية للتحقق من مدى احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الموظفين والأعوان الموجودين في وضعيات متماثلة.
كما دعت إلى تقديم توضيحات بشأن الشكايات أو الطعون المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها، مع الكشف عن معايير الانتقاء وكيفية إعداد الاختبارات الكتابية والشفوية ومعايير التنقيط المعتمدة.
رابعا: بخصوص حصيلة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
طالبت النقابة بتقديم حصيلة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، ومدى احترام النسبة القانونية المخصصة لهم، مع بيان عدد المناصب المبرمجة والمعلن عنها والمناصب التي تم شغلها فعليا، ومدى توفير شروط الإدماج المهني الملائم.
وفي سياق متصل، أكدت النقابة أن تدبير المناصب المالية وعمليات التوظيف لا ينبغي أن يظل محصورا في الإعلان عن عدد المباريات والمناصب المحدثة، بل يتعين إخضاعه لتقييم حقيقي يتيح الوقوف على مدى احترام مبادئ النزاهة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وصيانة حق المواطنات والمواطنين في التباري النزيه على المناصب العمومية، بعيدا عن كل أشكال المحاباة أو التدخل أو توظيف النفوذ.
واعتبرت النقابة أن الكشف عن هذه المعطيات ليس ترفا إداريا ولا مطلبا ثانويا، بل هو شرط أساسي لبناء الثقة بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين، ووضع حد لكل ما من شأنه أن يثير الشكوك حول نزاهة المباريات أو عدالة التسويات الإدارية.
وأضاف البيان أنه لا يمكن الحديث عن حوار اجتماعي جاد دون تقييم ما سبق، ولا عن تكافؤ الفرص دون الكشف عن المستفيدين من القرارات الإدارية والمعايير التي حددت استفادتهم.
وختم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد على ضرورة تقديم هذه الحصيلة قبل انطلاق جولات الحوار الاجتماعي، باعتبار أن الشفافية تقتضي تقديم الحساب عن القرارات السابقة قبل الالتزام بتعهدات جديدة.
