نحن اليوم أمام مفترق طرق، بعدما بلغ صبر الأعوان المؤقتين بوزارة التجهيز والماء حدوده، وتزايدت حالة الغضب والاستياء داخل الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين، التي تتساءل عن أسباب استمرار تعثر تنزيل الزيادة المقررة، وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية: وزارة التجهيز والماء أم وزارة الاقتصاد والمالية؟ وأمام هذا الوضع، يحق للجمعية أن تتساءل: إذا كانت هذه القضية مطروحة أمام الحكومة، فلماذا لا تجد طريقها إلى حل نهائي ينهي معاناة هذه الفئة؟
وتستحضر الجمعية ما وقع سنة 2022، حين صدر منشور وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 03 بتاريخ 11 أكتوبر 2022، المتعلق بأجور الأعوان المؤقتين، وأعقبته مذكرة وزارة التجهيز والماء رقم 04918 بتاريخ 17 أكتوبر 2022، التي دعت المديريات التابعة لها إلى أجرأة المنشور وتنفيذ مقتضياته. غير أن الجمعية تشير إلى استمرار التعثر في بعض المديريات، رغم تطبيق المقتضيات في العديد من مديريات أخرى.
واليوم، ينصب مطلب الجمعية على التنزيل الفعلي لمقتضيات سنة 2024 المتعلقة بالزيادة في أجور الأعوان المؤقتين، ولا سيما منشور وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة رقم 01 الصادر في 26 يوليوز 2024. وتطالب الجمعية بالتعامل مع هذه المقتضيات بالجدية نفسها التي تعاملت بها الوزارة مع منشور 2022، مع اتخاذ إجراءات واضحة ومحاسبة كل مسؤول يثبت تهاونه في التنفيذ.
وتتساءل الجمعية بغضب: إلى متى ستظل هذه الفئة تنتظر، وتعاني من ضغوط الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما تواصل أداء مهامها داخل المصالح الإدارية وفي الميدان، وفي ظروف صعبة أحيانا؟ أليس من حق هؤلاء الأعوان أن يلمسوا أثر القرارات المعلنة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية؟ وإلى متى سيظل صبرهم يقابل بالتأخير، ومطالبهم تنتقل بين المراسلات والجهات المسؤولة دون جواب حاسم؟
إن الأعوان المؤقتين ليسوا خارج منظومة العمل، بل يساهمون في أداء مهام الوزارة، ويجد بعضهم أنفسهم في الصفوف الأمامية عند مواجهة الظروف المناخية الصعبة، في انتظار إنصافهم والاستجابة لمطالبهم. ومن هنا، تؤكد الجمعية أن تحسين أوضاع الفئات الهشة وصون كرامتها ينبغي أن يترجم إلى إجراءات ملموسة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
وتوجه الجمعية نداء مباشرا إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: من المسؤول عن استمرار هذا التعثر؟ ومن سيضع حدا لمعاناة هذه الفئة؟ إن المسؤولية لا ينبغي أن تضيع بين القطاعات الحكومية، ولا أن يتحول تبادل الاختصاصات إلى سبب إضافي لتأخير الحقوق. والمطلوب اليوم تدخل عاجل، وتحديد واضح للمسؤوليات، وضمان تنزيل مقتضيات 2024 دون مزيد من التماطل، مع التحقق من الشكاوى المتعلقة بأي تهديد أو تضييق على الأعوان الذين يطالبون بحقوقهم.
وتؤكد الجمعية أن مرحلة الانتظار الطويل قد استنفدت رصيدها من الصبر، وأن المطلوب لم يعد وعودا جديدة أو مراسلات إضافية، بل قرارا عمليا يضع حدا لهذا الوضع. فهل ستظل الحكومة تنظر إلى معاناة هذه الفئة وهي تكابد ظروفها الاجتماعية وتواصل أداء واجبها المهني، أم ستتدخل لإنصافها وضمان تنفيذ المقتضيات الرسمية؟
تؤكد الجمعية ، بأن الإنصاف اصبح ضرورة ملحة. وعلى نزار بركة وفوزي لقجع تحمل مسؤوليتهما في توضيح هذا الملف والعمل على إنهاء التعثر، لأن كرامة الأعوان وحقوقهم لا ينبغي أن تبقى معلقة إلى أجل غير معلوم
