لطيفة الطويلب /طنجة » قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة طنجة، اليوم الإثنين، وضع منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن قضية مرتبطة بـأوراق إنتخابية مزورة. وبحسب مصادر متطابقة، فإن قرار وضع ليموري تحت الحراسة النظرية جاء في إطار البحث القضائي الذي تباشره مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها. وأفادت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر من المرتقب أن يعرض على الوكيل العام للملك بعد إنتهاء مدة الحراسة النظرية، لإتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء نتائج البحث، سواء بمتابعته في حالة سراح أو إتخاذ إجراء قضائي آخر وفق ما تسمح به المسطرة القانونية. وأضافت المصادر أن ليموري خضع خلال فترة البحث للإستماع من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث تم توجيه مجموعة من الأسئلة والإستفسارات المرتبطة بالوقائع التي ورد إسمه بشأنها. وتظل هذه المعطيات، في إنتظار ما ستسفر عنه الأبحاث وقرارات النيابة العامة والقضاء، خاضعة لمبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
