أعلن مؤخرا، ضمن حصيلة ذات طابع حزبي، عن تكلفة إصلاح وتجهيز المركب الثقافي بمدينة أولاد تايمة، والتي قدرت بحوالي 150 مليون سنتيم، وذلك بعد فترة من إعادة افتتاحه عقب إغلاق دام لعدة أشهر قاربت السنة . غير أن هذه الأرقام، التي قدمت في سياق تواصلي، سرعان ما أثارت تساؤلات لدى الفاعلين الجمعويين ورواد هذا الفضاء. فبحسب عدد من الجمعيات النشيطة محليا، فإن الواقع داخل المركب لا يعكس حجم الاعتمادات المالية المعلن عنها. إذ يلاحظ أن الإصلاحات المنجزة تبدو محدودة، وتكاد تنحصر في أعمال صباغة للجدران، دون توفير التجهيزات الضرورية التي تضمن اشتغالا فعليا للمرفق. ومن أبرز الإكراهات التي تم تسجيلها: غياب أجهزة التكييف، ما يؤثر سلبا على راحة المرتفقين خاصة في فترات الحر. نقص في تجهيزات الصوت والإضاءة، الأمر الذي دفع منظمي الأنشطة إلى اللجوء لكراء معدات من الخواص. معاناة جمعيات الفن التشكيلي من غياب حوامل عرض اللوحات الفنية، مما اضطرها بدورها إلى كراء هذه الوسائل على نفقتها الخاصة لتنظيم معارضها. وتزداد حدة التساؤلات بالنظر إلى كون هذه الحصيلة تم الإفصاح عنها بعد افتتاح المركب، وفي إطار عرض منجزات، ما يطرح إشكالية مدى تطابق الخطاب المعلن مع الواقع الفعلي. وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي بضرورة تقديم توضيحات رسمية دقيقة حول أوجه صرف هذه الميزانية، والكشف عن تفاصيل الأشغال والتجهيزات التي تم إنجازها فعليا، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي الأخير، تبقى الدعوة مفتوحة أمام الجهات المعنية لتوضيح هذه الأرقام للرأي العام، والإجابة بشكل صريح عن السؤال الجوهري: أين صرفت فعليا هذه الاعتمادات المالية؟
