الحصاد24 تتجه الحكومة إلى إقرار صيغة انتقالية جديدة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عبر إحداث لجنة خاصة تتولى الإشراف على تسيير المجلس الوطني للصحافة وضمان استمرارية خدماته، في انتظار استكمال المساطر القانونية والمؤسساتية المرتبطة بإعادة تشكيل هياكله.ووفق المعطيات المتداولة، يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بقانون يحدث هذه اللجنة، بعد المرحلة التي أعقبت انتهاء مهام الهيئة السابقة في أكتوبر 2025، وما رافقها من نقاش حول تدبير المرفق المهني وضمان استمرارية اختصاصاته التنظيمية والتأديبية. اللجنة المرتقبة ستضم قاضيا منتدبا من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية لرئاستها، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان وآخر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة، في تركيبة تروم الجمع بين البعد القانوني والمؤسساتي والمهني. وستتولى هذه الهيئة المؤقتة تدبير الملفات الادارية والمالية للمجلس، ومواصلة النظر في قضايا اخلاقيات المهنة، بما يضمن عدم توقف آليات التقويم الذاتي داخل القطاع ويحافظ على انتظام الخدمات الموجهة للصحافيين والناشرين خلال المرحلة الانتقالية. وفي السياق نفسه، تقرر اعتماد إجراء استثنائي يقضي بتمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية الخاصة بسنة 2025 لتظل سارية خلال سنة 2026، تفاديا لأي فراغ قانوني قد يؤثر على ممارسة المهنة أو يعرقل الوضعية المهنية لحامليها. ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع تسعى من خلاله الحكومة إلى إعادة تنظيم البنية المؤسساتية للمجلس الوطني للصحافة، وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة تقوم على قواعد قانونية أوضح وانتخابات مهنية مرتقبة تعيد تشكيل هياكله على أسس أكثر استقرارا وحكامة
