وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، المكلفة بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وإنعاشها، إضافة إلى تطوير صادرات المنتجات والخدمات، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، بما يدعم جاذبية الاقتصاد الوطني ويقوي ثقة المستثمرين. وجاء في بلاغ مشترك بين الطرفين أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 الخاص بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى جانب القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وترتكز هذه الشراكة على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في استغلال خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث سيتم تمكين الوكالة من الاستفادة من الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر آليات رقمية تتيح التحقق من هوية حامليها، بما يعزز حماية مصالح الدولة والمرتفقين ويحسن جودة الخدمات المقدمة. أما المحور الثاني، فيهم تطوير الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تعبئة الخبرات لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وجرائم غسل الأموال. وأكد البلاغ أن هذه الاتفاقية تجسد التزام الطرفين بإرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والأداء والابتكار، بما يعزز جاذبية المملكة ويحمي مصالحها الاستراتيجية.
