عمر وبه – الحصاد 24 –
في خطوة تشريعية هامة تروم توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل، صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، على مشروع قانون يهم إدماج غير حاملي الشهادات في سوق الشغل، إلى جانب نص قانوني آخر يتعلق بتحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص.
وجاءت المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون رقم 51.25، الذي يهدف إلى تمكين فئة واسعة من الشباب غير الحاصلين على شهادات من الاستفادة من برامج الإدماج المهني، التي كانت في السابق مقتصرة على الحاصلين على الشواهد. كما حظي المشروع بدعم 89 نائبًا، مقابل امتناع 15 نائبًا، دون تسجيل أي معارضة.
ويهدف هذا الإصلاح، حسب المعطيات الرسمية، إلى الاستجابة للتحولات التي يعرفها سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعرف طلبًا متزايدًا على اليد العاملة، مثل الفلاحة والبناء، مع فتح آفاق جديدة أمام فئة ظلت لسنوات خارج دائرة الاستفادة من برامج التشغيل العمومية.
ومن أبرز مستجدات هذا القانون، تقليص مدة التكوين من أجل الإدماج من 24 شهرا إلى 12 شهرا فقط، سواء بالنسبة للحاصلين على الشهادات أو غير الحاصلين عليها، إضافة إلى تحفيز المقاولات على تشغيل المستفيدين بعقود عمل دائمة عبر امتيازات إضافية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا المشروع يأتي استجابة لطلب متزايد من طرف المقاولات، مشيرا إلى وجود ما يقارب 120 ألف طلب شغل مسجل في انتظار تفعيل مقتضيات هذا القانون، ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه سوق الشغل الوطني.
كما صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون ثانٍ يهم فئة حراس الأمن الخاص، يقضي بإخضاعهم لمدة العمل القانونية المحددة في ثماني ساعات يوميا، بدل النظام السابق الذي كان يسمح بتمديد ساعات العمل إلى 12 ساعة، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
ويرى متتبعون أن هذه المصادقة تمثل تحولا نوعيا في مقاربة الدولة لملف التشغيل، من خلال توسيع الاستفادة لتشمل فئات جديدة، وتعزيز العدالة الاجتماعية في الولوج إلى فرص العمل، خصوصًا لفائدة الشباب غير الحاصلين على شهادات، الذين يشكلون نسبة مهمة من الباحثين عن الشغل في المغرب.
#التشغيل_بالمغرب
#سوق_الشغل
#إدماج_غير_حاملي_الشهادات
#مجلس_النواب
#يونس_السكوري
#حراس_الأمن_الخاص
