كشفت معطيات حصرية توصلت بها جريدة “الحصاد 24” عن تجاوزات خطيرة طالت استغلال الملك العمومي البحري التابع للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بطنجة ، مما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط المحلية. ووفقاً للمصادر، فقد تمكن عدد من المستثمرين من الحصول على قطع أرضية تابعة لهذا الملك العمومي بطرق مشبوهة، في خرق واضح للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
هذه التجاوزات، التي تعكس استغلالاً صارخاً للنفوذ، وضعت الإدارة المعنية في موقف محرج، خاصة مع التداعيات السلبية على المصلحة العامة، وما ترتب عنها من تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
الانتهاكات لم تقتصر على الملك العمومي البحري، بل شملت أيضاً الملك العمومي المائي، حيث تم تحويل إحدى المناطق الرطبة (ضاية) إلى الملك الخاص للدولة دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها. هذا القرار أثار جدلاً كبيراً، بالنظر إلى تهديده للتوازن البيئي وتجاهله لمعايير الشفافية.
وأمام هذه الخروقات، تتصاعد الدعوات لتدخل عاجل من الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل حول هذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما تبرز الحاجة إلى إلغاء الاتفاقيات والعقود المشبوهة، ووضع آليات رقابية صارمة لمنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.
من جانبهم، أعلن فاعلون حقوقيون استعدادهم للتدخل من أجل الدفاع عن الملك العمومي باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة. وأكدوا أن حماية هذه الممتلكات تتطلب إرادة سياسية قوية وخطوات حازمة لضمان إعادة الأمور إلى نصابها، وحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ظل هذه المستجدات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المعنية بالسرعة المطلوبة لتصحيح الوضع، أم ستظل هذه التجاوزات شاهداً آخر على تهاون الإدارة في حماية المصلحة العامة؟
