بيان إلى الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين توجه بيانًا ناريًا إلى الرأي العام وتندد بإقصائها من النظام الأساسي الجديد العام

الحصاد 24
توصلت جريدة الحصاد 24 ببيان رسمي صادر عن الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين بوزارة التجهيز والماء، عبّرت فيه عن صدمتها العميقة واستيائها البالغ من الإقصاء الكامل الذي طال فئة الأعوان المؤقتين في مسودة النظام الأساسي الجديد للوزارة.

الجمعية اعتبرت هذا الإقصاء بمثابة “نكسة خطيرة” و”تنكّر فجّ لتضحيات آلاف الأعوان الذين أفنوا أعمارهم في الميدان”، مشيرة إلى أن الوزارة تجاهلت بشكل غير مبرر فئة اشتغلت لعقود إلى جانب الموظفين الرسميين دون أي حماية قانونية أو إدارية.

وفي ما يلي نص البيان كما ورد إلى الجريدة:

بيان إلى الرأي العام
تابعت الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين بوزارة التجهيز والماء، ببالغ الأسف والاستغراب، ما حملته مسودة النظام الأساسي الجديد من إقصاء تام وغير مبرر لفئة الأعوان المؤقتين، الذين ظلوا لعقود من الزمن يؤدون واجبهم المهني بكل تفانٍ ونكران للذات، في أحلك الظروف وأقساها، دون اعتراف إداري أو قانوني منصف.

إننا في الجمعية، وبعد سنوات من الحوار والمساعي الجادة التي استبشرنا بها خيرًا، نعتبر أن هذا الإقصاء المفاجئ بمثابة نكسة خطيرة، وتراجع عن كل الوعود التي قُطعت لهذه الفئة، وعلى رأسها تلك التي جاءت على لسان السيد الوزير نزار بركة، الذي عبّر منذ بداية ولايته عن إرادة واضحة لتسوية أوضاعنا.

لقد كنا نعتقد أن الزمن قد أنصفنا، وأن الوزارة بدأت تعترف بأدوارنا ومسؤولياتنا، فإذا بنا نجد أنفسنا خارج كل الاعتبار، وكأننا لا ننتمي إلى الوزارة، وكأن من أفنوا أعمارهم في مواجهة الفيضانات والثلوج والأشغال الميدانية لا مكان لهم في مشروع الإصلاح.

إن الجمعية الوطنية، إذ تعبّر عن صدمتها ورفضها القاطع لهذا الإقصاء، فإنها تدعو السيد الوزير إلى تدارك الأمر فورًا وإدراج هذه الفئة ضمن النظام الأساسي، باعتبارها مكونًا أساسيًا داخل الوزارة، لا يقل شأنًا عن باقي الموظفين، بل إن الكثير منهم يشتغلون إلى جانبهم يوميًا دون أدنى حماية أو استقرار وظيفي.

كما نوجّه نداءً إلى تنسيقيات النقابات التي لطالما ساندتنا وناضلت من أجل قضيتنا، أن تُعبّر بوضوح عن موقفها اليوم، لأن الصمت في هذه اللحظة الحاسمة يُعد تواطؤًا غير مباشر في ما نعتبره ظلما تاريخيًا.

وأخيرًا، نؤكد أن الجمعية لن تسكت عن هذا الإقصاء، وستسلك كافة المسارات القانونية والمؤسساتية لإعادة الاعتبار لهذه الفئة، التي لن ترضى أن تُدفن خارج القانون بعد أن أفنت عمرها في خدمة الوطن.