مجلس الحكومة يصادق على نصوص تهم الاستثمار والتعليم العالي وتعيينات في مناصب عليا.

ادارة النشرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث :
مجلس الحكومة يصادق على نصوص تهم الاستثمار والتعليم العالي وتعيينات في مناصب عليا.
*الرباط – عادل الحصار*
عقدت الحكومة، يومه الخميس 9 جمادى الآخرة 1448 هـ الموافق لـ 19 نونبر 2026، مجلسا لها برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغاله، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
ويندرج هذا المشروع في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
كما يروم ضمان السير الفعال لهذه المراكز وتحسين أساليب تدبيرها من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية، بما يمكنها من تشجيع المشاريع الاستثمارية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
ويتضمن المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 2.26.705، بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير مساراتهم المهنية، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
وينص المشروع على تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مسطرة الترقية وتحسين نجاعة تدبيرها.
كما ينص على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.26.559، بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يروم تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويتعلق المشروع الثالث بمشروع مرسوم رقم 2.26.460، بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والذي يهدف إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات التي شهدتها منظومة التعليم العالي.
وينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص، وإعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار عبر إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تعنى الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار.
كما ينص على إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات قصد تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها.
وواصل المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، حيث صادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بتعيين السيد يوسف الحسني، كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والسيد الخليل بلكامل، مديرا للوكالة الحضرية للعرائش – وزان، والسيد خليل سعيد، مديرا لمدرسة علوم المعلومات.
#مجلس_الحكومة #الحكومة_المغربية #فاطمة_الزهراء_المنصوري #الاستثمار #المراكز_الجهوية_للاستثمار #التعليم_العالي #البحث_العلمي #الابتكار #الإصلاح_الإداري #التعيينات_في_المناصب_العليا #المغرب #الحصاد24
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة