تعلن الأستاذة مريم صباحي، مستشارة قانونية ورئيسة المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات، عن إطلاق مسار حقوقي وقانوني شامل على المستويين الوطني والدولي، وذلك على خلفية ما تم رصده من ممارسات خطيرة داخل عدد من الفضاءات العمومية بالمغرب، والتي من شأنها تهديد السلامة العامة، وخاصة سلامة الأطفال. وتتمثل هذه الممارسات في استعمال وسائل خطرة داخل الأحياء السكنية والفضاءات المفتوحة، من بينها إطلاق الرصاص في سياق تدبير الحيوانات الشاردة، إضافة إلى استعمال مواد سامة، وهي ممارسات تتم في محيط مأهول بالسكان وأمام أنظار المواطنين، بمن فيهم الأطفال، مما يشكل خطراً مباشراً على حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية. إن هذه الأوضاع تطرح إشكاليات عميقة تتعلق بمدى احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية والدولية، خاصة تلك المرتبطة بحماية الطفولة، كما هي مكرسة في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تفرض ضمان بيئة آمنة وسليمة لنمو الأطفال، وحمايتهم من كافة أشكال العنف المباشر وغير المباشر. وفي هذا الإطار، تؤكد الأستاذة مريم صباحي أن الصمت لم يعد خياراً، وأن المرحلة تقتضي تفعيل كافة الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة. وعليه، فقد تم، أو سيتم في إطار هذا المسار، توجيه مراسلات وشكايات رسمية إلى: رئاسة النيابة العامة المجلس الأعلى للحسابات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسيط المملكة السلطات الترابية المختصة، وعلى رأسها والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة اليونسكو UNICEF WHO كما تعلن الأستاذة مريم صباحي أن هذا المسار سيتوج برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، استناداً إلى مبدأ مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن أفعالها أو عن سوء تدبيرها، وذلك بعد استنفاد كافة سبل التظلم الإداري والمؤسساتي. ويشكل هذا البيان إشعاراً للرأي العام الوطني والدولي، ورسالة واضحة إلى كافة الجهات المعنية، بأن هذه الممارسات، بما فيها إطلاق الرصاص داخل الأحياء السكنية واستعمال السموم في الفضاءات العمومية، لا يمكن القبول باستمرارها لما تشكله من تهديد خطير للسلامة العامة وحقوق الأطفال. وتدعو المنظمة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى مواكبة هذا الملف، باعتباره قضية ذات أبعاد حقوقية وتربوية وصحية، تمس جوهر كرامة الإنسان وسلامة المجتمع. حرر بـ الرباط بتاريخ 12 أبريل 2026
