اولاد تايمة /لطيفة الطويلب /متابعة
يستيقظ الرأي العام بمدينة اولاد تايمة على وقع جدل واسع بعد أنباء عن فتح تحقيق تمهيدي في قضية نصب واحتيال، تتعلق بوعود وهمية للعمل داخل مؤسسات عمومية وخاصة.
حسب المعطيات الاولية تشير إلى أن هذا الملف قد يجر أسماء معروفة إلى دائرة المساءلة القانونية، من بينها مستشارة يشتبه في علاقتها بالمتهم .
القضية تعيد إلى الواجهة عددا من التساؤلات الحارقة، خاصة أمام تكرار السيناريو نفسهله، حيث يتورط نفس الشخص في ملفات مشابهة دون أن تطاله يد العدالة. فكيف ينجو في كل مرة؟ وينفلت من المنسوب اليه وهل الأمر مجرد صدفة أم نتيجة تدخلات من جهات نافذة ومقربة.
ما يثير قلقا كبيرا هو الحديث عن دعم محتمل لهذا الشخص من طرف حاشية لحزب معروف الذي ينتمي اليه، ما يفتح باب الشكوك حول حماية سياسية محتملة، تعرقل سير العدالة وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.
في ظل هذه المعطيات، يطالب الرأي العام المحلي بفتح تحقيق شامل لا يقتصر فقط على الواجهة، بل يشمل جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو إنتماءاتهم. فالقانون لا يحمي المغفلين، بل يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، والمحاسبة لا بد أن تطال كل من يثبت تورطه في إستغلال حاجة الناس والتلاعب بمصيرهم.
تبقى الأنظار متجهة نحو مخرجات هذا التحقيق، فإما أن يكون خطوة أولى نحو كشف الحقيقة للرأي العام ، وإما أن يكون حلقة أخرى في مسلسل الإفلات من العقاب لعدم الإثبات.
