بقلم/ ادريس طيطي
في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة، أصبح إهمال التربية الأسرية ظاهرة تهدد استقرار المجتمع، حيث نجد آباءً وأمهات يتخلون عن دورهم في الرعاية والتوجيه، مما يؤدي إلى ضياع الأبناء وانزلاقهم في براثن الإجرام والانحراف.
إن الزواج ليس مجرد عقد اجتماعي، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يفرض على الزوجين تحمل مسؤولياتهما تجاه الأبناء الذين يأتون إلى هذه الحياة. لذا، من غير المقبول أن يتحول المنزل إلى مجرد فندق للإقامة، حيث يعود الطفل ليجد سريره وطعامه دون أن يجد قلبًا حانيًا أو توجيهًا سليمًا.
وبات من الشائع أن نجد الأطفال يهيمون في الأزقة والشوارع بلا رقابة أو متابعة، في وقت ينشغل فيه الآباء بالسعي وراء لقمة العيش، وهو عذر لا يبرر التفريط في أعظم أمانة، وهي الأبناء. فكل أسرة تدرك مسبقًا أن الزواج مسؤولية كبرى تشمل رعاية وتربية الأطفال وفق القيم الأخلاقية والسلوك القويم، وإن فرطت في ذلك، فإنها تكون قد ارتكبت جريمة في حق المجتمع بأسره.
هذه الظاهرة تستدعي وقفة حازمة، ليس فقط بالاعتراف بها، بل باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل أسرة أهملت أبناءها وتركتهم عرضة للضياع. فالقانون يعاقب من يختلس أو يبدد أمانة مادية، فكيف إذا كانت هذه الأمانة هي الأطفال؟ أليس ذلك خيانة جسيمة للأمانة الأسرية؟
المشرع المغربي عالج جريمة خيانة الأمانة في الفصل 547 من القانون الجنائي، حيث نص على أن: “من اختلس أو بدد بسوء نية، وبضرر مالكها أو حائزها الشرعي، أموالًا أو بضائع أو أوراقًا تجارية أو سندات أو وصولات أو أي محررات تتضمن التزامًا أو إبراءً، سُلِّمت إليه على سبيل الوديعة أو الوكالة… يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة…”.
وبالقياس على ذلك، فإن الأب الذي يهمل أطفاله ويتخلى عنهم، يرتكب خيانة أخلاقية واجتماعية أعظم من مجرد خيانة مادية. لذا، فإن إقرار عقوبات زجرية بحق كل من يفرط في هذه المسؤولية أصبح ضرورة ملحة لحماية مستقبل الأجيال القادمة.!
