بقلم المستشار الدكتور/ حسن بن ثابت
تعد مهنة المحاماة، في المنظومة القضائية المغربية، شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة، كما يكرس ذلك الدستور المغربي، ولا سيما في فصله 120، الذي يربط الحق في التقاضي بشروط الإنصاف وفعالية الدفاع. غير أن الحفاظ على هذا الدور المحوري يقتضي مراجعة مستمرة لآليات تنظيم المهنة، بما يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب في إطار بناء دولة القانون.
وفي هذا السياق، يبرز أن شروط الولوج إلى مهنة المحاماة أصبحت موضوع نقاش مشروع، ليس من باب التضييق أو الإقصاء، وإنما من زاوية البحث عن أفضل السبل لضمان الكفاءة والاستعداد المهني، انسجامًا مع تعقيد المنازعات وتطور التشريع والاجتهاد القضائي، سواء على مستوى القضاء العادي أو الإداري أو التجاري.
كما أن الإصلاح الداخلي لمهنة المحاماة يظل ركيزة لا غنى عنها، ويأتي في مقدمته إعمال مبدأ التخصص داخل مكاتب المحاماة، بما يسمح بتجويد الأداء القانوني، ويرفع من مستوى الترافع، ويحد من الممارسة العامة التي لم تعد، في كثير من الحالات، قادرة على الاستجابة لمتطلبات قضاء حديث ومتخصص، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم التجارية والإدارية.
ومن بين الآليات التنظيمية التي تستحق النقاش الهادئ، مسألة تحديد حد أقصى معقول لعدد القضايا التي يمكن للمحامي أو المكتب مباشرتها في الوقت ذاته، باعتبار ذلك إجراءً يرمي إلى حماية حق المتقاضي في عناية قانونية فعلية، ويمكن المحامي من أداء مهامه وفق ما تقتضيه قواعد الاستقلال والضمير المهني، المنصوص عليها في قانون مهنة المحاماة.
وفي إطار توسيع الولوج إلى العدالة، يثار مقترح مراجعة شرط الاستعانة الإلزامية بمحام في بعض القضايا، مع فتح إمكانية توكيل قريب من صاحب المصلحة، متى توفرت لديه كفاءة قانونية مناسبة، وهو توجه ينسجم مع فلسفة التبسيط الإجرائي وتقريب العدالة من المواطن، دون المساس بضمانات الدفاع أو سلامة المسطرة.
أما على مستوى المسؤولية التأديبية للمحامي، فإن تعزيز الثقة في المهنة يمر عبر التفكير في آليات أكثر شفافية وحيادًا، من خلال إعادة النظر في حصر البت في شكاوى المتضررين داخل الأجهزة المهنية وحدها، وتمكين القضاء، باعتباره سلطة مستقلة، من الاضطلاع بدوره الكامل في هذا المجال، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويوازي ذلك نقاش مشروع حول بعض الممارسات العملية، من قبيل توثيق العلاقة بين المحامي وموكله بعقد مكتوب، وتحديد الأتعاب باتفاق واضح ومسبق، وتدبير أموال تنفيذ الأحكام وفق آليات مؤسساتية محايدة، إضافة إلى تعزيز حضور النيابة العامة في المساطر التأديبية، باعتبارها طرفا يسهر على حماية النظام العام القانوني. وهي إجراءات لا تمس باستقلال المهنة، بقدر ما تعزز الأمن التعاقدي وتحمي المتقاضي وتكرس الشفافية.
إن الإصلاح المنشود لمهنة المحاماة في المغرب لا ينبغي أن يختزل في مقاربة فئوية أو ظرفية، بل يجب أن يُؤطر ضمن رؤية شمولية تجعل من مصلحة المتقاضي وجودة العدالة محورًا أساسًا لكل تعديل تشريعي أو تنظيمي. فالمحاماة القوية والمستقلة هي تلك التي تنفتح على النقد، وتواكب الإصلاح، وتضع ثقة المواطن في صدارة أولوياتها، باعتبارها ركيزة لا غنى عنها لبناء عدالة فعالة وقريبة من المجتمع
