انتقد ربيع الشيهب، المستشار الجماعي بجماعة القنيطرة، طريقة تناول بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية لتفاعلات رئيسة المجلس مع أسئلة المستشارين، معتبرا أن نشر الأجوبة دون إرفاقها بالأسئلة التي استدعتها يطرح تساؤلات حول المهنية الإعلامية ومدى احترام سياق النقاش المؤسساتي.
وفي كلمة نشرها عبر صفحته على موقع فايسبوك، أوضح الشيهب أنه تقدم، في إطار تفعيل المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات، بمجموعة من الأسئلة الكتابية التي نوقشت خلال جلسة 3 أكتوبر، وهمت قضايا النظافة بالأحياء السكنية، واستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من مجانية النقل بالحافلات، ووضعية جوطية بنعباد، وتقدم أشغال برنامج عمل الجماعة، فضلا عن الدعم الموجه للجمعيات وآليات مراقبته.
وأضاف أنه فوجئ بنشر أجوبة رئيسة المجلس دون نقل الأسئلة المقابلة أو التفاعلات التي رافقت النقاش، بما فيها توضيحاته بشأن بعض القضايا المطروحة، وهو ما دفعه إلى التساؤل عن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الصحافة باعتبارها سلطة رابعة تسهم في تنوير الرأي العام.
وتثير هذه الملاحظة إشكالا مهنيا أساسيا: هل يمكن للقارئ فهم جواب مسؤول منتخب دون معرفة السؤال الذي وجه إليه؟ فالسؤال ليس تفصيلا ثانويا، بل جزء من سياق الخبر، يساعد على فهم طبيعة الإشكال المطروح وتقييم مدى ارتباط الجواب به.
ومع أن الاختصار يظل من صميم العمل الصحفي، فإن حذف معطيات أساسية قد يجعل التغطية غير مكتملة، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود انحياز متعمد. لذلك، فإن المعيار الأساسي يظل مدى محافظة المادة المنشورة على سياق النقاش وتقديم الوقائع بصورة تساعد القارئ على تكوين رأيه.
ولم يعمم الشيهب انتقاده على جميع المنابر، بل نوه بالصحافة التي قال إنها تمارس مهامها بموضوعية وحياد، في إشارة إلى أن النقاش يتعلق بجودة التغطية الإعلامية، وليس بوضع الصحافة والمنتخبين في مواجهة بعضهما.
ويبقى الرهان هو ضمان حق المواطن في الاطلاع على الأسئلة والأجوبة معا، بما يعزز الشفافية ويساعد على فهم ما يدور داخل المجلس الجماعي، بعيدا عن تجزئة النقاش أو الاكتفاء بجانب واحد منه.
