في خطوة تروم تعزيز احترام التشريع الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برنامجًا وطنيًا واسعًا لمراقبة شركات الحراسة الخاصة، وذلك بهدف وضع حد لدوام 12 ساعة الذي ظل يثقل كاهل حراس الأمن رغم التعديلات القانونية الأخيرة. وحسب معطيات رسمية، فقد تمت تعبئة أزيد من 600 مفتش شغل عبر مختلف جهات المملكة، للقيام بزيارات ميدانية مفاجئة تستهدف التحقق من مدى التزام شركات الحراسة بتطبيق مقتضيات القانون 32.26، الذي حدد سقف مدة العمل اليومية في 8 ساعات كحد أقصى، في إطار حماية الحقوق الأساسية للأجراء وضمان شروط عمل لائقة. وتركز هذه الحملة الوطنية على عدة محاور أساسية، من بينها مراجعة عقود العمل المبرمة بين الشركات والحراس، والتدقيق في الأجور المصرح بها، إضافة إلى مراقبة عدد ساعات العمل الفعلية، خاصة في ظل استمرار بعض الشركات في فرض نظام 12 ساعة يوميًا، في خرق واضح للقانون. وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الشكايات التي رفعها عدد من حراس الأمن الخاص، الذين يشتكون من ظروف عمل قاسية، وساعات عمل طويلة دون تعويض عادل، فضلًا عن غياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بعض الحالات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام هذه الشركات لالتزاماتها القانونية والاجتماعية. ويرى متتبعون أن نجاح هذه الحملة رهين بصرامة المراقبة وتفعيل الجزاءات في حق المخالفين، بما يضمن القطع مع الممارسات غير القانونية التي طالما أثرت سلبًا على هذه الفئة الهشة من العمال. كما يؤكدون أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد التوازن إلى سوق الشغل في قطاع الحراسة الخاصة، وتكرس مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الكرامة المهنية. وفي انتظار نتائج هذه الحملة، يترقب حراس الأمن الخاص أن تسفر هذه الإجراءات عن تغيير ملموس في واقعهم المهني، ووضع حد نهائي لاستغلالهم، بما يضمن لهم حقوقهم كاملة، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها احترام القانون والإنصاف.
