بيان فرق المعارضة بالمجلس الجماعي للقنيطرة

الحصاد24/القنيطرة

توصلت جريدة الحصاد24 ببيان صادر عن فرق المعارضة بالمجلس الجماعي للقنيطرة، توضح فيه للرأي العام المحلي خلفيات ومبررات موقفها من مشروع صفقة تدبير قطاع جمع النفايات والنظافة، وذلك عقب أشغال الدورة العادية لشهر يناير 2026.

ويأتي هذا البيان في سياق خاص، حيث لم تحضر فرق المعارضة أشغال اليوم الاول من الدورة، قبل أن تشارك في اليوم الثاني المؤجل من نفس الدورة. ورغم حضورها، اختارت فرق المعارضة عدم التصويت على النقطة المتعلقة بالصفقة المذكورة، وهو ما دفعها إلى إصدار بيان مشترك قصد توضيح موقفها وتفادي ما اعتبرته التباسا أو تأويلا مغلوطا لأسباب الامتناع عن التصويت.
وأكدت فرق المعارضة، من خلال بيانها، أنها تدرك تماما أن مدينة القنيطرة في امس الحاجة إلى صفقة جديدة لتدبير قطاع النظافة، بالنظر إلى الطابع الحيوي لهذا المرفق العمومي وانعكاسه المباشر على جودة عيش الساكنة وصورة المدينة. غير أنها شددت في المقابل على أن هذه الحاجة لا يمكن أن تبرر، حسب تعبيرها، تمرير صفقة ترى أنها شابتها مجموعة من الاختلالات القانونية والتدبيرية التي تستوجب التوضيح والتصحيح.

وسجل البيان جملة من الملاحظات، من بينها ضعف التخطيط الاستباقي لانتهاء الصفقة السابقة، واللجوء إلى تمديد استثنائي، ثم التأخر غير المبرر في دراسة العروض، رغم محدودية عدد المتنافسين. كما أثارت فرق المعارضة مسألة اختيار العرض الاعلى كلفة، في ظل وجود عروض أقل سعرا، معتبرة أن غياب تعليل مقنع لهذا الاختيار يطرح تساؤلات حول النجاعة المالية وترشيد النفقات العمومية.
كما عبرت المعارضة عن قلقها بخصوص غموض جدول الاستثمارات المعتمد، وعدم وضوح طبيعة المعدات الجديدة والمسترجعة، وصعوبة تتبعها ومراقبتها، إضافة إلى عدم استغلال بعض الاليات المتوفرة والتي ما تزال في حالة تقنية جيدة، وهو ما اعتبرته مؤشرا على ضعف الشفافية وغياب رؤية واضحة في تدبير هذا المرفق.
وفي توضيحها لأسباب الامتناع عن التصويت، شددت فرق المعارضة على أن هذا الموقف لا يندرج في إطار التعطيل أو الرفض المبدئي، بل يدخل ضمن ممارسة دورها الرقابي والدستوري، وحرصها على حماية المال العام وضمان جودة الخدمات المقدمة للساكنة. كما حمل البيان المسؤولية السياسية والادارية لرئاسة المجلس في ما آلت اليه طريقة تدبير الملف، داعيا السلطات المختصة إلى التدخل من اجل الوقوف على ما شاب الصفقة من اختلالات، بما يضمن احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن خلال لغة موحدة وموقف جماعي، سعت فرق المعارضة إلى التأكيد على أن توحدها في هذا البيان لم يكن موجها ضد اشخاص او هيئات بعينها، بقدر ما هو تعبير عن تقاطع مواقفها حول ملف استراتيجي يمس الحياة اليومية للمواطنين. كما ربطت موقفها بمصلحة المدينة وساكنتها، معتبرة أن تحسين خدمة النظافة يمر عبر صفقات واضحة، شفافة، ومبنية على اسس الحكامة الجيدة.
ويخلص البيان إلى تأكيد فرق المعارضة عزمها مواصلة القيام بدورها الرقابي والتواصلي، والدفاع عن مصالح الساكنة، باستعمال كل الاليات القانونية والمؤسساتية المتاحة، مع التنبيه إلى مخاطر اتخاذ قرارات تفتقر إلى الرؤية والشفافية في تدبير الشأن المحلي بمدينة القنيطرة.