لطيفة الطويلب/أولاد تايمة توصلت جريدة الحصاد24 بنسخ من مراسلات رسمية وجهتها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام – فرع تارودانت الجنوبية بأولاد تايمة، إلى أربع جهات مؤسساتية معنية بملف محطة تصفية المياه العادمة، ويتعلق الأمر بـ: – المدير الجهوي للشركة متعددة الخدمات سوس ماسة – المدير الجهوي لوكالة الحوض المائي بسوس ماسة – رئيس المجلس الجماعي بأولاد تايمة – رئيس الجماعة الترابية سيدي بوموسى وذلك على خلفية ما وصفته الهيئة باختلالات تقنية وبيئية خطيرة، إلى جانب استغلال غير قانوني لمياه المحطة في السقي. مضمون المراسلة الموجهة إلى الشركة متعددة الخدمات سوس ماسة الهيئة طالبت بإجراء افتحاص تقني مستعجل لمدى احترام معايير معالجة المياه العادمة قبل تصريفها، مؤكدة أنها رصدت ميدانيا إطلاق مقذوفات سائلة غير معالجة بشكل كاف في الوسط الطبيعي، مع انبعاث روائح كريهة وتضرر محيط المحطة. كما دعت إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع سحب المياه بطرق غير قانونية من محيط المنشأة، وتأمين مخارج المحطة للحيلولة دون وصول مياه غير مستوفية لشروط المعالجة إلى الأراضي الزراعية المجاورة. مضمون المراسلة الموجهة إلى وكالة الحوض المائي بسوس ماسة الهيئة التمست إيفاد لجنة تقنية للوقوف على حجم الأضرار المحتملة على الموارد المائية الجوفية والسطحية، خاصة في ظل ما اعتبرته مؤشرات على تسرب المياه إلى الفرشة المائية. كما طالبت بتفعيل دور شرطة المياه للتحقيق في ظروف استغلال هذه المياه في السقي، وتطبيق مقتضيات القانون 36-15 المتعلق بالماء، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حال ثبوت المخالفات. مضمون التدخل المشترك الموجه إلى رئيس المجلس الجماعي بأولاد تايمة ورئيس جماعة سيدي موسى في مراسلة مشتركة، أعربت الهيئة عن قلقها الشديد إزاء الوضعية الراهنة بمحيط محطة تصفية المياه العادمة، مشيرة إلى أن معايناتها الميدانية أظهرت تجاوزات تتنافى مع دفتر التحملات ومعايير الحفاظ على البيئة. وأكدت رصد استغلال المياه الملوثة من طرف بعض الأغيار لسقي محاصيل زراعية في نفس الإحداثيات المشار إليها في المراسلات، معتبرة أن ذلك يشكل خطرا على الصحة العامة والنظام البيئي المحلي. وطالبت الرئاستين الجماعيّتين بتكثيف المراقبة المحلية والانكباب العاجل على هذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اشتغال المحطة وفق المعايير التقنية والبيئية المعمول بها. توثيق المعطيات الميدانية وأفادت الهيئة أنها أرفقت مراسلاتها بكود إلكتروني يتضمن صورا ومعطيات ميدانية توثق حجم المقذوفات المائية، وتجميعها في مسطحات تستغل في السقي، إضافة إلى مؤشرات على احتمال تسربها إلى الفرشة المائية، مؤكدة أنها وضعت كل الإمكانيات التقنية لتوصيل رسالتها إلى الجهات المهنية المختصة بشكل موثق ودقيق. المشترك بين جميع المراسلات من خلال مضامين الشكايات، يتضح أن النقاط المشتركة تتمثل في: – التخوف من عدم كفاية معالجة المياه قبل تصريفها – رصد استغلال المياه العادمة في السقي بطرق غير قانونية – التحذير من احتمال الإضرار بالفرشة المائية والنظام البيئي – المطالبة بتدخل تقني عاجل ولجان معاينة ميدانية – الدعوة إلى تفعيل المراقبة القانونية والزجرية وأكدت الهيئة استعدادها لمواكبة أي لجنة تقنية وتقديم المعطيات الميدانية المتوفرة لديها، معربة عن أملها في تدخل سريع يحمي البيئة والصحة العامة.
