ابتسام الدغوغي /متابعة في اتصال بجريدة الحصاد24، أكدت الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين بوزارة التجهيز والماء أن صبر هذه الفئة بلغ حدوده، وأن استمرار الغموض الذي يلف ملفها، إلى جانب تفاوت طرق التعامل معها بين مديرية وأخرى، لم يعد أمرا يمكن السكوت عنه أو التعايش معه.
وأوضحت الجمعية أن الأعوان المؤقتين، المعروفين بأعوان الشساعة الاستثنائية، لم يعودوا قادرين على تحمل الممارسات التي تصدر عن بعض المسؤولين الإداريين، في ظل غياب مذكرة وزارية واضحة وموحدة تضبط طريقة التعامل مع هذه الفئة، وتضع حدا للاجتهادات الفردية التي جعلت كل مديرية تتصرف وفق تصورها الخاص، سواء في صرف الأجور أو تحديد قيمتها أو التعامل مع الوضعية المهنية للأعوان.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية عن استغرابها من استمرار اعتماد بعض المديريات على مناشير ومقتضيات قديمة تجاوزها الزمن، وكأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لم تتغير، وكأن أسعار المواد الأساسية وتكاليف المعيشة ما زالت كما كانت عندما كان ثمن لتر الزيت لا يتجاوز خمسة دراهم. واعتبرت أن الاستناد إلى مثل هذه المرجعيات لتبرير استمرار هزالة الأجور أو تقليصها أمر لم يعد مقبولا، ولا ينسجم مع حجم المجهودات التي قدمتها هذه الفئة للوزارة على مدى سنوات طويلة.
كما سجلت الجمعية أن بعض المديريات لا تزال تتعامل مع الأعوان بمنطق التهديد بقطع مصدر رزقهم، أو الانتقاص من أجورهم، أو فرض قرارات لا تراعي هشاشة وضعيتهم الاجتماعية، في مقابل مديريات أخرى أبانت عن حسن إداري وإنساني مسؤول، وواكبت المستجدات وعملت على تحسين أوضاع هذه الفئة.
ولم تفوت الجمعية الفرصة للتنويه بالمديريات التي تتعامل مع هذه الشريحة بضمير مهني وروح إنسانية، معتبرة أن الاختلاف في أساليب التدبير لا ينبغي أن يتحول إلى اختلاف في الحقوق والكرامة، وأن الأعوان التابعين لوزارة واحدة لا يمكن أن تظل أجورهم وظروف عملهم رهينة لاجتهادات المسؤولين المحليين.
وفي هذا الإطار، تتساءل الجمعية عن معنى عدم تطبيق مقتضيات مذكرتي 2024 و2025 المتعلقتين بالزيادة في تكملة الأجرة، وعن أسباب استمرار حرمان أعوان المديريات من الاستفادة من هذه الزيادات بدون مبرر، . وترى الجمعية أن استمرار هذا الإقصاء يطرح أكثر من علامة استفهام، ويعزز شعور هذه الفئة بوجود تعسف إداري يمس حقوقها واستقرارها الاجتماعي.
ومن هنا، وجهت الجمعية رسالة واضحة إلى وزير التجهيز والماء، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لإصدار مذكرة وزارية ملزمة توحد أجور هذه الفئة، مع تفعيل الزيادة المقررة، وقطع الطريق أمام كل الممارسات التي تفتح المجال للتعسف أو الانتقاص من مستحقات الأعوان. فالمطلوب، بحسب الجمعية، ليس ترك كل مديرية تتصرف وفق ما تراه مناسبا، وإنما وضع قواعد واضحة تحفظ الحقوق وتضمن المساواة بين جميع الأعوان بمختلف المديريات الإقليمية.
وأكدت الجمعية أن مطلبها لا ينفصل عن الملف الأكبر المتعلق بالتسوية النهائية للوضعية القانونية والإدارية لهذه الفئة، التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة الوزارة دون أن تحظى بإطار وظيفي يضمن لها الاستقرار والحقوق. فهناك من تقاعد دون أن ينال الإنصاف الذي انتظره، وهناك من يستعد لمغادرة العمل خلال هذه السنة، وهناك من رحل عن هذه الدنيا دون أن يرى تسوية تنصف سنوات عطائه وتضحياته.
وشددت الجمعية على أنها لم تعد مستعدة لمواصلة الانتظار إلى ما لا نهاية، وأنها ستظل وفية لمسارها النضالي الذي ارتبطت به لسنوات بشكل سلمي دفاعا عن حقوق هذه الفئة وكرامتها. كما أكدت أن المرحلة المقبلة قد تعرف أشكالا نضالية تصعيدية إذا استمر الصمت عن المطالب المشروعة، أو ظلت بعض الممارسات الإدارية تعمق معاناة الأعوان بدل التخفيف منها.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على أن الكرة اليوم في ملعب وزارة التجهيز والماء، وأن توحيد الأجور وتفعيل الزيادات المقررة لم يعد مجرد إجراء إداري عادي، بل أصبح ضرورة ملحة لحماية هذه الفئة من التفاوت والتعسف، في انتظار الحل الشامل الذي ينهي سنوات من الغموض والانتظار.
فبعد كل ما قدمه هؤلاء الأعوان، وبعد سنوات من العمل والتضحيات، لم يعد المطلوب مزيدا من الوعود، بل قرارات ملموسة تعيد إليهم حقوقهم وكرامتهم. فإلى متى سيظل أبناء القطاع ينتظرون الإنصاف؟
