في تطور يعيد ملف تصدير المنتجات الفلاحية إلى واجهة النقاش الاقتصادي بالمغرب، تستعد الحكومة لإعادة فتح مسار التصدير نحو الأسواق الإفريقية، بعد قرار مفاجئ بتجميد منح تراخيص جديدة، في خطوة تعكس حجم الحرج الذي باتت تواجهه السلطات أمام معادلة صعبة: حماية جيوب المغاربة من لهيب الأسعار، دون التضحية بالمصالح التجارية والاستراتيجية للمملكة داخل القارة الإفريقية.
وكشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن استصدار تراخيص تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية سيعود بشكل تدريجي ابتداءً من الأسبوع المقبل، مؤكداً أن هذه العودة ستتم تحت رقابة لجان مختصة، ستتولى مراقبة وضعية المنتجات الفلاحية التي يمكن أن يتسبب تصديرها في تقليص العرض داخل السوق الوطنية أو زيادة الضغوط على أسعارها.
ويأتي هذا المستجد عقب قرار تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية، من بينها الطماطم، في سياق تصاعد الانشغال بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما يرافقه من تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وحسب توضيحات حجيرة، فإن قرار التعليق لم يكن إعلاناً عن قطيعة تجارية مع إفريقيا، ولا تراجعاً عن التزامات المغرب تجاه شركائه بالقارة، بل إجراءً تقنياً وظرفياً استهدف ضبط التموين الداخلي والتحكم في مستويات الأسعار، انسجاماً مع التوجه الحكومي الرامي إلى إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الوطنية.
لكن استئناف التراخيص يفتح الباب أمام أسئلة أكثر إلحاحاً من مجرد توقيت عودة الصادرات: ما الضمانات التي ستمنع تكرار اختلالات العرض؟ ومن سيحدد الكميات المسموح بتصديرها؟ وكيف ستتم حماية المستهلك من أي مضاربات أو ممارسات قد تستغل الطلب الخارجي لرفع الأسعار داخلياً؟
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في تعليق التصدير عند اشتداد أزمة الأسعار، ثم استئنافه بمجرد تراجع الضغط، وإنما في بناء سياسة فلاحية وتجارية متماسكة تجعل تموين المغاربة أولوية فعلية، وتضمن في الوقت نفسه استمرارية الصادرات المغربية ومصداقيتها في الأسواق الإفريقية.
فلا يمكن أن تتحول السوق الوطنية إلى الحلقة الأضعف في معادلة تجارية يفترض أن تحقق التوازن بين المنتج والمصدر والمستهلك. كما أن حماية القدرة الشرائية لا ينبغي أن تظل رهينة قرارات ظرفية، بل يجب أن تستند إلى مراقبة صارمة وشفافية في تدبير الكميات ومسارات التسويق.
وبين استعادة الصادرات وتشديد الرقابة، يبقى المواطن المغربي في انتظار النتيجة الملموسة: خضر وفواكه متوفرة، وأسعار معقولة، وإجراءات حكومية تتجاوز لغة التصريحات الى حماية فعلية للقدرة الشرائية .
