غ. ح..م النواصر /الحصاد 24 وضع حزب الإنصاف طعنا رسميا ضد البرلماني محمد السلماني، الفائز بمقعد برلماني عن إقليم النواصر باسم حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية استمراره في رئاسة المجلس الإقليمي للنواصر باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن خلفيات هذا الطعن ترتبط بوضع محمد السلماني استقالته لدى منسق حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يتم رفضها، وفق المعطيات ذاتها، بسبب توليه منصب رئيس المجلس الإقليمي للنواصر. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن السلماني واصل ممارسة مهامه على رأس المجلس الإقليمي للنواصر حتى بعد الانتخابات، وهو ما دفع حزب الإنصاف إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية، من خلال تقديم طعن يروم الطعن في وضعيته البرلمانية. ويبقى الحسم في مآل هذا الملف رهينا بما ستقرره المحكمة الدستورية، بعد دراسة الطعن والوقوف على المعطيات القانونية المرتبطة به، في انتظار اتضاح ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على المقعد البرلماني لمحمد السلماني عن إقليم النواصر.
