غ/ الحيداني – متابعة في سياق يتسم باستمرار الانتظارات المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، يعود ملف الأساتذة المبرزين إلى واجهة النقاش النقابي والتربوي، في ظل استمرار التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، رغم مرور سنوات طويلة على طرح هذا الملف، ورغم الالتزامات والاتفاقات المعلنة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة.
يدعو ممثلوا الأساتذة المبرزين إلى خوض إضراب وطني إنذاري يومي 24 و25 نونبر 2026، مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط يوم الأربعاء 25 نونبر، للتعبير عن حالة من الاستياء إزاء استمرار التأخر في معالجة ملف مهني طال انتظاره، وأصبح يفرض نفسه باعتباره مطلباً مشروعاً ومستعجلاً.
و في دعوتهم للإضراب أكدت النقابات التعليمية أن الأستاذ المبرز ليس مجرد إطار تربوي إضافي داخل المنظومة التعليمية، بل هو كفاءة علمية وتربوية تضطلع بأدوار أساسية في التدريس والتأطير والإسهام في الارتقاء بجودة التعليم. ومن ثم، فإن إنصاف هذه الفئة لا ينبغي أن يظل رهين الوعود والتصريحات، بل يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة وإطار قانوني واضح يضمن الحقوق المهنية والاجتماعية، ويحدد المهام والمسؤوليات بما يتناسب مع خصوصية هذا الإطار ومكانته.
و يرفض التنسيق النقابي الخماسي أن يستمر ملف النظام الأساسي الخاص بالمبرزين عالقاً، رغم ما أشار إليه التنسيق النقابي من التزامات سابقة، ولا سيما اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي شكل محطة أساسية في مسار الحوار الاجتماعي. فالاتفاقات ليست مجرد وثائق للتداول أو تصريحات للاستهلاك، وإنما التزامات تستوجب التنفيذ واحترام الآجال المتفق عليها. وأي تأخير في تنزيلها من شأنه أن يضعف الثقة في الحوار المؤسساتي ويعمق الإحساس بالحيف لدى المعنيين بالأمر.
كما يعتبر المبرزون أن تصريحات المسؤولين الحكوميين، وما رافقها من تأكيد على أولوية تسوية هذا الملف، تطرح سؤالاً جوهرياً: إلى متى ستظل الوعود منفصلة عن الواقع؟ فالتقدم المسجل في إعداد النظام الأساسي، مهما كانت أهميته، لا يمكن اعتباره إنجازاً مكتملاً ما لم يتوج بإصدار رسمي وفعلي يضمن الحقوق ويضع حداً لحالة الانتظار.
إذ يعتبر الأساتذة المبرزون أن الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب والدفاع عن الحقوق، ولا ينبغي النظر إليه باعتباره موقفاً ضد المدرسة العمومية أو ضد مصلحة المتعلمين. بل إن الدفاع عن الحقوق المهنية والاعتبار المعنوي للشغيلة التعليمية يشكل جزءاً من الدفاع عن مدرسة عمومية قائمة على الإنصاف والتحفيز وتثمين الكفاءات.
وفي هذا السياق، فإن التنسيق النقابي يعتبر وحدة الصف بين الأستاذات والأساتذة المبرزين تكتسي أهمية بالغة، لأن قوة المطالب لا تكمن فقط في عدالتها، وإنما أيضاً في مدى الالتفاف حولها والتشبث بها بشكل مسؤول وموحد. فالحقوق التي لا تجد من يدافع عنها قد تتحول إلى مجرد وعود مؤجلة، والملفات التي لا تحظى بالمتابعة والضغط النضالي قد تظل حبيسة الرفوف.
و تقول الأستاذة غزلان الحيداني أستاذة مبرزة بمركز التقني العالي ، أعتبر أن هذا الإضراب ليس مجرد احتجاج عابر، بل هو تعبير عن تمسكي بحقي في الإنصاف والاعتراف بمكانة المبرزين داخل المنظومة التربوية. فمن غير المقبول أن تظل حقوقنا رهينة الانتظار والوعود لسنوات طويلة، دون أفق واضح لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
إن المطالبة بتنفيذ هذه الالتزامات ليست امتيازاً نبحث عنه، بل حق مشروع ندافع عنه بكل مسؤولية ووعي، إيماناً منا بأن الكرامة المهنية لا تتحقق بالشعارات، وإنما بالإنصاف والاعتراف الفعلي بالحقوق.
متضامنة مع زميلاتي وزملائي، ومؤمنة بأن وحدة الصف وقوة الموقف هما سبيلنا لمواصلة هذا المسار حتى تحقيق المطالب المشروعة. فـإنصاف الأستاذ المبرز ليس مطلباً فئوياً فحسب، بل هو أيضاً اعتراف بقيمة الكفاءة العلمية والتربوية وضرورة تثمينها.
ختاماً، إن النظام الأساسي للمبرزين لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل، والمرحلة اليوم ليست مرحلة تقديم وعود جديدة، بل مرحلة الوفاء بالالتزامات وترجمتها إلى قرارات رسمية وملموسة. فبين الوعود والحقيقة مسافة لا يمكن اختصارها إلا بالإرادة الفعلية والإنصاف. وكرامة الأستاذ المبرز ليست موضوعاً للتفاوض المفتوح بلا نهاية، بل حق يستحق أن يرى النور.