ست صفعات دبلوماسية من عمر هلال.. كيف عرّى الجزائر أمام الجمعية العامة ووضعها وجها لوجه أمام مسؤوليتها في نزاع الصحراء؟
بقلم: إدريس طيطي (مجرد رأي)
لم تكن كلمة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجرد مداخلة دبلوماسية عابرة للتعليق على تداعيات الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، بل كانت مواجهة سياسية محسوبة، اختار فيها الدبلوماسي المغربي أن ينقل النقاش من دائرة المناورات والمواقف المعلنة إلى دائرة المسؤوليات والأسئلة المحرجة التي ظلت الجزائر، طيلة عقود، تحاول تفادي مواجهتها.
لقد اختار عمر هلال أن يواجه الجزائر بستة أسئلة، لكنها لم تكن أسئلة للاستفسار بقدر ما كانت ست صفعات دبلوماسية متتالية، كشفت التناقضات التي تحكم خطاب الجارة الشرقية، ووضعت أمام المجتمع الدولي صورة مختلفة عن تلك التي تحاول تسويقها لنفسها، باعتبارها مجرد دولة مراقبة لا علاقة لها بأطوار النزاع.
واللافت أن عمر هلال لم يحتج إلى خطاب طويل في تبادل الاتهامات، ولم يدخل في متاهات السجال السياسي المباشر، بل ترك الأسئلة تتكفل بكشف ما أراد إيصاله. ستة أسئلة، وأجوبة تحمل في طياتها اتهاما سياسيا واضحا: الجزائر ليست مجرد متفرج على نزاع الصحراء، بل طرف يتحمل مسؤولية أساسية في استمراره.
الصفعة الأولى: لماذا تخشى الجزائر الحكم الذاتي؟
هنا بدأ عمر هلال من جوهر الحل السياسي الذي يطرحه المغرب. فالمملكة، التي تؤكد مغربية الصحراء، لم تتعامل مع مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها تنازلا عن حقها، وإنما باعتبارها عرضا سياسيا متقدما لتدبير هذا الملف في إطار السيادة المغربية.
وهنا تكمن المفارقة التي تستحق التأمل: المغرب يتفاوض حول صيغة تدبير شؤون أقاليمه، ويقدم تصورا مفصلا للحكم الذاتي، ويمد يده إلى الحوار بحثا عن حل ينهي نزاعا طال أمده. فهل يعني التفاوض عن كيفية تدبير الحق التخلي عن الحق نفسه؟
إن الفرق كبير بين دولة تتمسك بموقفها السيادي، لكنها تفتح أبواب التفاوض وتبحث عن تسوية سياسية، وبين من يجعل من استمرار الخلاف غاية في حد ذاته.
والأكثر دلالة أن هلال استحضر النقاشات التي جرت في واشنطن ومدريد، ليبين أن مبادرة الحكم الذاتي لم تكن مجرد شعار يردده المغرب، بل موضوعا مطروحا للنقاش التفصيلي مع الأطراف المعنية.
الصفعة الثانية: لماذا ترفض الجزائر تحمل صفة الطرف المعني؟
ربما كانت هذه أكثر النقاط إحراجا للجزائر في الخطاب كله.
فالجزائر تقدم نفسها باعتبارها دولة مراقبة، لكنها في الوقت نفسه حاضرة بقوة في تفاصيل النزاع، وتحتضن مخيمات تندوف فوق أراضيها، وتوفر الدعم لجبهة البوليساريو، وتشارك في التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالملف.
وهنا وضع عمر هلال التناقض أمام المجتمع الدولي: كيف يمكن لدولة أن ترفض صفة الطرف المعني، بينما تملك من وسائل التأثير والحضور ما يجعلها حاضرة في مختلف تفاصيل النزاع؟
إن وصف النفس بالمراقب لا يكفي لإعفاء أي دولة من مسؤولية ما تمارسه على أرض الواقع. فالمواقف لا تقاس بالتسميات، وإنما بحجم التدخل والتأثير والقدرة على تغيير مسار الأحداث.
الصفعة الثالثة: لماذا التشبث بحرف R في تسمية المينورسو؟
انتقل هلال هنا إلى تفكيك أحد الرموز التي ظلت حاضرة في الخطاب المرتبط بالنزاع، وهو حرف R الذي يحيل إلى الاستفتاء.
ولم يكن استحضاره لهذا الحرف تفصيلا لغويا أو تقنيا، بل أراد من خلاله القول إن التشبث بمسار استفتائي وصل، بحسب ما عرضه في مداخلته، إلى طريق مسدود منذ سنوات طويلة، لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لتعطيل أي أفق سياسي جديد.
والرسالة هنا واضحة: لا يمكن أن تظل الأمم المتحدة أسيرة تصور لم يعد قابلا للتطبيق، بينما يوجد مقترح للحكم الذاتي مطروح على طاولة النقاش.
إن ذكاء هلال تمثل في تحويل حرف واحد إلى مدخل لمساءلة سياسة كاملة، وكأنه يقول إن المشكلة ليست في الحروف التي تحملها التسميات، وإنما في الإرادة السياسية التي ترفض الانتقال إلى الحل.
الصفعة الرابعة: لماذا ترفض الجزائر إحصاء سكان مخيمات تندوف؟
هنا انتقل عمر هلال من الحسابات الدبلوماسية إلى الجانب الإنساني، وهو جانب لا يقل أهمية عن باقي أبعاد النزاع.
فقد طرح مسألة إحصاء سكان مخيمات تندوف، وما يرتبط بها من مساءلة بشأن الأعداد الحقيقية للموجودين هناك، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، واحترام حقوق الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات منذ عقود.
وهنا تصبح القضية أكبر من مجرد خلاف سياسي. نحن أمام أجيال ولدت وترعرعت في ظروف اللجوء، وأمام سؤال إنساني مؤلم: إلى متى سيظل الإنسان رهينة وضع لم يختره، دون أفق واضح لحياة مستقرة؟
لقد اختار هلال أن يضع هذا الجانب أمام المجتمع الدولي، ليذكر بأن استمرار النزاع لا يعني فقط استمرار خلاف بين دول، بل يعني أيضا استمرار معاناة بشرية لا ينبغي أن تتحول إلى واقع دائم.
الصفعة الخامسة: لماذا ترفض الجزائر الحلول الدائمة؟
هذه النقطة كانت امتدادا طبيعيا للسؤال الإنساني السابق، لكنها حملت بعدا سياسيا أكثر وضوحا.
فقد ربط عمر هلال بين الحل الدائم وبين تمكين سكان المخيمات من حرية اختيار مستقبلهم، سواء بالعودة أو الاستقرار في وجهة أخرى، بعيدا عن تحويل وضع اللجوء إلى حالة مفتوحة بلا نهاية.
والأكثر قوة في خطابه أنه استحضر الأجيال التي ولدت في المخيمات، وكأن السؤال الذي يوجهه إلى المجتمع الدولي ليس فقط من المسؤول عن استمرار النزاع، بل من المسؤول عن أن يولد أطفال في المخيمات ويكبروا فيها دون أن يعرفوا معنى الاستقرار؟
كما أن استعماله مفردات مرتبطة باللاجئين، ثم حديثه عن السلاح والدعم المالي والاحتضان السياسي لجبهة البوليساريو، يحمل دلالة مقصودة تستحق الانتباه. فهو يسلط الضوء على التناقض بين الصورة الإنسانية التي يقدم بها الملف وبين وجود تنظيم مسلح يتلقى دعما سياسيا وماديا وعسكريا، بحسب ما أورده في مداخلته.
إنها محاولة لإظهار أن القضية لا يمكن اختزالها في ملف إنساني معزول عن المسؤوليات السياسية التي تحيط به.
الصفعة السادسة: لماذا تخشى الجزائر توسيع المشاورات لتشمل الصحراويين؟**
ربما كانت هذه النقطة من أكثر النقاط عمقا في الخطاب، لأنها مست جوهر مسألة التمثيلية.
فمن يملك الحق في الحديث باسم الصحراويين؟ وهل يمكن اختزال إرادة مجتمع بأكمله في تنظيم واحد، بينما توجد فئات من الصحراويين في الأقاليم الجنوبية، وأخرى في مخيمات تندوف، وأخرى تعيش في بلدان المهجر؟
لقد أراد هلال أن يفتح النقاش أمام ضرورة الاستماع إلى مختلف الأصوات، وعدم احتكار تمثيلية الصحراويين من طرف جهة واحدة.
وهنا تبرز المفارقة التي حاول إبرازها: في الأقاليم الجنوبية يمارس المواطنون اختياراتهم السياسية ويشاركون في المؤسسات والانتخابات، بينما يظل السؤال مطروحا بشأن مدى تمثيل جميع الموجودين في المخيمات ومدى قدرتهم على التعبير الحر عن اختياراتهم.
وبذلك لم تكن الصفعة السادسة موجهة إلى الجزائر وحدها، بل حملت رسالة أيضا إلى جبهة البوليساريو: لا يمكن الادعاء بتمثيل الجميع دون فتح المجال أمام الجميع للتعبير عن إرادتهم.
المغرب يفاوض بحكمة، لكنه لا يفاوض على مغربية الصحراء
بعيدا عن الأسئلة الستة، هناك خيط ناظم يربط المداخلة كلها، وهو أن المغرب، رغم تمسكه الثابت بمغربية صحرائه، لم يغلق باب الحل السياسي، ولم يجعل من موقفه السيادي عائقا أمام الحوار.
وهذه نقطة تستحق الوقوف عندها كثيرا.
فالمغرب لا يتفاوض لأنه متردد في حقه، ولا يقدم مبادرة الحكم الذاتي لأنه يشك في مغربية الصحراء، بل لأنه اختار منطق الحكمة السياسية والواقعية، وفضل أن يضع أمام المجتمع الدولي تصورا عمليا لتسوية النزاع في إطار سيادته الوطنية.
وهنا يظهر الفارق بين قوة الموقف وقوة الخطاب. فليس كل من يرفع صوته يكون أقوى حجة، وليس كل من يرفض التنازل يكون رافضا للحوار. المغرب استطاع أن يجمع بين التشبث بالثوابت والانفتاح على الحلول، وبين وضوح الموقف والاستعداد للتفاوض.
أما عمر هلال، فقد نجح في تقديم هذه المعادلة أمام الجمعية العامة بلغة دبلوماسية محكمة، مستعملا التفاصيل والوقائع والأسئلة بدل الاكتفاء بالشعارات.
هل وصلت الرسالة إلى الجزائر؟
في تقديري، لم تكن هذه المداخلة موجهة إلى الجزائر وحدها، وإن كانت الجزائر محور أسئلتها الستة. لقد كانت موجهة أيضا إلى المجتمع الدولي، وإلى كل من يريد فهم حقيقة التعقيدات التي تجعل هذا النزاع مستمرا منذ أكثر من نصف قرن.
كما حملت رسالة إلى جبهة البوليساريو بأن الفرصة السياسية لا ينبغي أن تظل رهينة حسابات الآخرين، وأن المستقبل لا يمكن أن يبنى على استمرار وضع إنساني وسياسي مغلق.
ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في خطاب عمر هلال أنه، رغم صرامة مساءلته للجزائر، لم يغلق نافذة العودة إلى الحل. بل إن تبسيطه لمبادرة الحكم الذاتي وشرحه لأبعادها، وكأنه يشرحها لمن يحتاج إلى فهمها من جديد، يمكن قراءته باعتباره تأكيدا على أن باب التسوية لا يزال مفتوحا، وأن المغرب لا يرى في إنهاء النزاع انتصارا على شعب أو إهانة لدولة جارة، وإنما مخرجا سياسيا وإنسانيا لمنطقة أرهقها هذا الملف.
وإذا كانت الجزائر قد اختارت طيلة سنوات الاحتماء بصفة المراقب، فإن أسئلة عمر هلال أعادت وضعها أمام مسؤولياتها السياسية، بعيدا عن الأوصاف والتسميات.
لقد كانت ست صفعات، لا لأنها تضمنت عبارات قاسية، بل لأنها وضعت التناقضات في مواجهة أصحابها. وحين يكون الدبلوماسي مستوعبا لتفاصيل ملفه، ومدركا لتاريخ مواقفه، ومتحكما في حججه، فإنه لا يحتاج إلى الصراخ حتى يصل صوته.
إنها سياسة الاستعراض الدبلوماسي الكاسح: حين تكون صاحب حق، لا تخشى الأسئلة، بل تجعل منها طريقا إلى كشف الحقيقة.
