وجهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية بجماعة التامري مراسلة إلى مدير الوكالة الحضرية لأكادير، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لتسريع معالجة ملفات التعمير والتصاميم المرتبطة بمشروع سد التامري، في ظل استمرار التأخر في تسوية الوضعيات العقارية لعدد من الأسر المتضررة. وأكدت الهيئات الموقعة أن التأخر في المصادقة النهائية على تصاميم التهيئة وإعادة الهيكلة ساهم في تعقيد المساطر الإدارية، وحال دون تمكين عدد من المواطنين من الحصول على رخص البناء اللازمة، الأمر الذي يفاقم معاناتهم الاجتماعية ويؤثر على استقرارهم الأسري. وأشارت المراسلة إلى أن عشرات الأسر، التي شملتها عمليات نزع الملكية في إطار مشروع سد التامري، تجد نفسها أمام تحديات مرتبطة بإعادة بناء مساكنها وتسوية وضعياتها العقارية، مطالبة بتسريع الإجراءات الإدارية والتقنية الضرورية لإنهاء هذا الملف. كما دعت الجمعيات السلطات والمصالح المختصة إلى التعجيل بالمصادقة على تصاميم مخطط التهيئة وإعادة الهيكلة الخاصة بمركز التامري والدواوير المجاورة، وتبسيط المساطر المرتبطة بتسليم رخص البناء، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين المتضررين. وشددت الهيئات الموقعة على ضرورة إيجاد حلول عملية ومستعجلة تضمن للساكنة المعنية حقها في السكن والاستقرار، وتضع حداً لحالة الانتظار التي تعيشها الأسر التي تسعى إلى إعادة بناء مساكنها في ظروف قانونية ملائمة. ويأتي هذا التحرك المدني في سياق المطالب المتزايدة بضرورة مواكبة المشاريع التنموية الكبرى بإجراءات إدارية واجتماعية منصفة، تضمن حماية حقوق المواطنين وتراعي أوضاعهم، حتى لا تتحول العراقيل الإدارية إلى عبء إضافي على الأسر المتضررة. وتترقب ساكنة التامري تفاعلاً جدياً من الجهات المعنية مع هذه المطالب، من أجل تسريع تسوية الملفات العالقة وتمكين المعنيين من استعادة استقرارهم الأسري، في إطار احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
