تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة 25 و26 يونيو الجاري، من توقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله، وانتحال هوية الغير، والإقامة غير المشروعة، فضلاً عن ترويج المخدرات.
وجاءت هذه العملية بعدما أوقفت مصالح الأمن الوطني مواطناً جزائرياً مبحوثاً عنه دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات ضمن عصابة إجرامية، حيث عُثر بحوزته على سندات إقامة مزورة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف خمسة مواطنين جزائريين آخرين، تشير المعطيات الأولية إلى تورطهم في تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق الصادرة عن السلطات القضائية ببلدهم، إلى جانب تزييف وثائق صادرة عن شركات وهمية، بهدف استعمالها بطريقة تدليسية للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب والتنصل من متابعات قضائية دولية.
كما مكنت عمليات التفتيش من حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مزيفة، بالإضافة إلى حاسوب محمول وهواتف نقالة يشتبه في احتوائها على آثار رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي، فضلاً عن حجز سيارتين خفيفتين، ودفتر شيكات، ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
