توصلت جريدة الحصاد24 بنسخة من بيان استنكاري صادر عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – فرع أداومومن، عبرت فيه عن قلقها إزاء عدد من المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بجماعة أيت اعكاس، في ظل ما وصفته بضرورة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضح البيان أن الهيئة، وفي إطار تتبعها لقضايا الشأن العام المحلي، رصدت خلال لقاءات مع عدد من ممثلي المجتمع المدني مجموعة من الانشغالات، همت أساسا آليات صرف دعم الجمعيات، ومدى شفافيتها، إضافة إلى تدبير مرفق النقل المدرسي وتتبع الاعتمادات المخصصة له، فضلًا عن مدى احترام مساطر طلبات العروض والصفقات العمومية. وأشار المصدر ذاته إلى وجود مؤشرات على اختلالات محتملة في بعض الملفات، تبقى – بحسب تعبير البيان – في طور الادعاءات التي تستوجب تحقيقا دقيقا وموضوعيا من قبل الجهات المختصة. وفي هذا السياق، جددت الهيئة تأكيدها على التزامها بمبدأ قرينة البراءة، معتبرة أن إثارة هذه القضايا لا تمثل حكمًا مسبقا، بقدر ما تشكل دعوة إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة. وطالبت الهيئة بفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف ونزيه بخصوص تدبير دعم الجمعيات، وإخضاع مرفق النقل المدرسي لافتحاص إداري ومالي شامل، مع التدقيق في مساطر الصفقات العمومية، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية بالجماعة، إضافة إلى ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي. وختمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى تحلي جميع المسؤولين والفاعلين المحليين بروح المسؤولية، والعمل على صون المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية.
