قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم للاشتباه في ارتباطهم بالمواجهة المسلحة التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة.
ويخضع الموقوفون الثلاثة حاليا لبحث قضائي معمق تباشره الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإقليم الحسيمة، تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم وكشف طبيعة علاقتهم بالشبكة الإجرامية موضوع البحث.
وتأتي عملية التمديد لإتاحة الوقت الكافي للمحققين لاستكمال الاستماع للمشتبه فيهم، وجمع كافة الأدلة والقرائن، وحجز الممتلكات ذات الصلة، والاستماع لكل من قد تكشف الأبحاث عن ضلوعه في القضية، قبل اتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية نفذتها فرقة مكافحة العصابات بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالحسيمة، لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بأزيد من 20 مذكرة بحث، للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد.
وتحولت عملية التوقيف إلى مواجهة مسلحة استعملت فيها بندقية صيد، أسفرت عن وفاة شرطي برتبة حارس أمن وإصابة دركيين و شخص مدني، فيما أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، مع حجز بندقية الصيد وطائرة مسيرة “درون” كانت بحوزة المشتبه فيهم.
