أثار قرار عدد من أطباء القطاع الخاص رفع تسعيرة الاستشارة الطبية من 300 درهم إلى 400 درهم موجة واسعة من الجدل والاستياء في صفوف المواطنين خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها شريحة واسعة من المجتمع. وحسب معطيات متداولة، فإن هذه الزيادة، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا في عدد من العيادات، جاءت بدعوى ارتفاع تكاليف التسيير والخدمات الطبية، إلا أنها قوبلت برفض كبير من طرف المواطنين الذين اعتبروا القرار “غير مبرر” و”يمس بحقهم في الولوج إلى العلاج”. وفي تصريحات متفرقة، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع المفاجئ، مؤكدين أن الزيادة ستثقل كاهل الأسر، خاصة تلك التي تعاني من أمراض مزمنة وتتطلب زيارات متكررة للأطباء. كما أشار البعض إلى أن غياب تسعيرة موحدة ومراقبة صارمة يفتح الباب أمام فوضى في تحديد الأسعار داخل القطاع. من جهة أخرى، يرى مهنيون في القطاع الصحي أن هذه الزيادة تعكس واقعا اقتصاديا صعبا يعيشه الأطباء، في ظل ارتفاع تكاليف التجهيزات الطبية، والمواد الاستهلاكية، وأجور المستخدمين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتطوير جودة الخدمات الصحية. ويطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول دور الجهات الوصية في تنظيم القطاع وضبط تسعيرة الخدمات الطبية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى واستمرارية المرافق الصحية الخاصة. وفي انتظار تدخل رسمي لحسم الجدل، يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة تتقاطع فيها الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، وسط مطالب متزايدة بإيجاد حلول عاجلة تحمي القدرة الشرائية وتضمن الحق في العلاج.
