مراكش على وقع فضيحة حبوب الإجهاض توقيف سيدة يفتح ملف الاتجار المحظور ويضع شبكات الترويج تحت مجهر الأمن.
بقلم/ سيداتي بيدا
في تطور أمني يسلط الضوء مجدداً على خطورة الاتجار غير المشروع بالمواد والأدوية ذات الاستعمال الطبي الحساس، اهتزت مدينة مراكش على وقع قضية مثيرة، عقب توقيف سيدة جرى تداول اسمها إعلامياً باسم «سعيدة عصام»، للاشتباه في ارتباطها بقضية تتعلق بالاتجار في حبوب الإجهاض، وذلك في إطار تحريات أمنية تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملفاً بالغ الخطورة، يتجاوز حدود المخالفات التجارية أو الممارسات الفردية، ليمس سلامة الأشخاص وصحتهم الجسدية والنفسية، ويطرح علامات استفهام جدية حول مسالك تداول الأدوية خارج القنوات القانونية، والجهات التي قد تستغل حاجة بعض النساء وظروفهن الاجتماعية والصحية لترويج مستحضرات طبية بعيداً عن الرقابة والمراقبة المختصة.
إن خطورة هذا النوع من الأنشطة لا تكمن فقط في خرق الضوابط المنظمة لتداول الأدوية، بل في احتمال تعريض حياة النساء لمضاعفات صحية خطيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد تستعمل دون تشخيص طبي أو وصفة ومتابعة من طرف مهنيين مؤهلين. فالجسد البشري ليس مجالاً للتجارب العشوائية، والصحة ليست سلعة يمكن تحويلها إلى مصدر للربح السريع على حساب سلامة المواطنين.
وتضع هذه القضية الأجهزة الأمنية والجهات الصحية أمام مسؤولية مضاعفة لتوسيع دائرة البحث، والتحقق من مصادر هذه الحبوب، وطبيعة طرق الحصول عليها وتوزيعها، وما إذا كانت هناك امتدادات أو أطراف أخرى محتملة لها صلة بهذا النشاط، فضلاً عن تحديد المستفيدين من عمليات الترويج المفترضة، إن ثبت وجودها.
كما أن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بتوقيف المشتبه فيهم، وإنما الوصول إلى حقيقة المسارات التي تسمح بتسرب الأدوية الحساسة إلى التداول غير المنظم، وتشديد الرقابة على كل أشكال البيع والترويج خارج المؤسسات المرخص لها، مع التصدي الحازم لأي ممارسات تستغل الهشاشة الاجتماعية أو الجهل بالمخاطر الطبية.
وفي المقابل، تظل قرينة البراءة مبدأً دستورياً وقانونياً لا يجوز تجاوزه، إذ إن التوقيف والاشتباه لا يشكلان إدانة، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء بعد استكمال التحقيقات وترتيب المسؤوليات وفق القانون.
إن مراكش، كما باقي المدن المغربية، ليست في حاجة إلى سوق سوداء تتاجر بصحة النساء، ولا إلى ممارسات تضرب عرض الحائط بالقوانين والضوابط الطبية. المطلوب كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، دون انتقائية أو تساهل، لأن حماية الأرواح وصون الصحة العامة خط أحمر لا يقبل المساومة.
