الحصاد24 – سيدي سليمان
في سابقة قضائية تكرّس توجّه الدولة نحو وضع حد لتجاوزات التلاعب بالأراضي السلالية، أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان الستار على واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في المنطقة، بإصدار حكم بالسجن أربع سنوات نافذة في حق البرلماني السابق والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، وثلاث سنوات نافذة في حق شقيقه كريم الراضي.
القضية، التي انفجرت عقب افتحاص دقيق قامت به وزارة الداخلية لملفات استغلال أراض سلالية تابعة لجماعة أولاد حنون بقيادة القصيبية، كشفت عن خروقات جسيمة تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها للاستيلاء على أراضٍ تفوق مساحتها 102 هكتار.
وبحسب ما علمته الحصاد24 من مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية دخلت على خط القضية بشكل مباشر، بعدما تبين وجود تلاعب في طلبات ترخيص قُدمت إلى السلطة المحلية ومصالح المياه والغابات من طرف إدريس الراضي، مدعيًا امتلاك هذه الأراضي بشكل قانوني. التحقيقات بيّنت لاحقًا أن الوثائق المعتمدة مزورة، ما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية بأمر من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شخصيًا.
الحكم الذي أصدرته المحكمة لم يقتصر على المتابعة الجنائية فحسب، بل اعتُبر مؤشرًا واضحًا على التحول في تعاطي السلطات مع قضايا استغلال النفوذ والسطو على الأملاك الجماعية، وخاصة من قبل منتخبين كانوا يتمتعون بنفوذ سياسي ومحلي كبير.
يُشار إلى أن هذه القضية ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي شملت منتخبين ورجال أعمال في مختلف جهات المملكة، حيث تسعى الدولة إلى فرض احترام القانون وصون الحقوق الجماعية، خصوصًا في ما يتعلق بأراضي الجموع التي ظلت لعقود ساحة لتداخل المصالح وغموض المساطر.
ويُنتظر أن تشكل هذه الأحكام رادعًا لمن تسوّل له نفسه التلاعب بمصالح الجماعات السلالية واستغلال النفوذ لمصالح شخصية على حساب القانون وحقوق المواطنين.
