في تصنيف دولي يضع الشعارات جانباً ويحتكم إلى لغة الأرقام، تلقى المغرب إشارة مقلقة بعدما وجد نفسه في المركز ما قبل الأخير ضمن مؤشر «جوازات السفر السعيدة» لسنة 2026، الصادر عن مؤسسة «Global Citizen Solutions»، محققاً 29.7 نقطة فقط من أصل 100، في نتيجة تضعه أمام أسئلة محرجة بشأن جودة الحياة والرفاه الاجتماعي وقوة وثيقة السفر.
لكن الصدمة الحقيقية لا تكمن في المرتبة 49 من أصل 50 دولة فحسب، بل في تفصيل أكثر إثارة للانتباه المغرب حصل على صفر نقطة في محور تقييم المواطنين لحياتهم اليومية، وهي أدنى نتيجة مسجلة ضمن الدول المشمولة بالدراسة. رقم ثقيل الدلالة، حتى وإن كان لا يمثل حكماً مطلقاً على مشاعر جميع المغاربة، بل نتيجة مرتبطة بمنهجية المؤشر ومصادر بياناته.
ويستند هذا التصنيف إلى أربعة محاور أساسية، لا تكتفي بقياس قدرة الجواز على فتح الحدود، وإنما تمتد إلى مستوى الحريات، والرفاه والصحة والسلامة، ومدى رضا المواطنين عن واقعهم المعيشي. وفي هذا الاختبار المركب، سجل المغرب 60.5 نقطة في الحريات، و42.6 نقطة في الازدهار والسلامة، مقابل 15.5 نقطة فقط في قوة جواز السفر، بينما جاءت حصيلته في تقييم الحياة عند الصفر.
وتزداد الصورة قتامة عند استحضار الترتيب الإقليمي؛ فالإمارات العربية المتحدة تصدرت الدول العربية المشمولة بالمؤشر في المركز 23، تلتها السعودية في المركز 41، بينما انتزعت موريشيوس صدارة القارة الإفريقية في المرتبة 37، وجاءت جنوب إفريقيا في المركز 47، تاركة المغرب في موقع متأخر لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تعثر عابر في جدول دولي.
وفي المقابل، فرضت دول الشمال الأوروبي هيمنتها على المراتب المتقدمة، بقيادة فنلندا التي حصدت 93.2 نقطة، تلتها آيسلندا والدنمارك، في تجسيد للفارق بين الدول التي تجعل رفاه المواطن وجودة عيشه أولوية مؤسساتية، وتلك التي ما زالت تواجه تحديات متراكمة في تحويل مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية إلى شعور ملموس بالرضا والاستقرار.
والرسالة التي يطرحها هذا المؤشر تتجاوز حدود السفر والتنقل؛ فقوة الجواز لا تختزل في عدد الدول التي تسمح لحامله بالدخول دون تأشيرة، كما أن قيمة الدولة لا تقاس فقط بمشاريعها وصورتها الخارجية، وإنما بقدرتها على ضمان شروط العيش الكريم لمواطنيها.
إن المرتبة 49 ليست حكماً نهائياً على واقع المغرب، لكنها جرس إنذار يستحق التوقف عنده، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمؤشر يربط بين حرية التنقل والرفاه الداخلي. فالمواطن لا يحتاج إلى جواز قوي خارج الحدود فقط، بل يحتاج أيضاً إلى أسباب حقيقية تجعله يشعر بأن مستقبله داخل وطنه يستحق الثقة . قالمعضلة ليست فقط في جواز لا يفتح أبواب العالم بالقدر الكافي،بل في ضرورة أن يصبح الوطن نفسه فضاء أوسع الفرص والكرامة وجودة الحياة .
