بقلم /ادريس طيطي
في مشهد يجسد قمة الجحود والتخلي عن المسؤولية، تبرز ظاهرة التخلي عن الوالدين وإلقائهم في دور العجزة كواحدة من القضايا الاجتماعية التي تثير الكثير من الجدل والاستياء. فبينما يُفترض أن يكون الأبناء سندًا لوالديهم في مرحلة الشيخوخة، نجد البعض يتنكر لهذا الواجب الأخلاقي والديني، ويعامل والديه وكأنهما عبء ثقيل يجب التخلص منه.
القانون المغربي، رغم تجريمه لخيانة الأمانة في الفصل 547 من القانون الجنائي، إلا أنه لم يضع عقوبات صريحة تجاه من يتخلون عن والديهم، مما يفتح الباب أمام تفشي هذه الظاهرة التي تهدد القيم الأسرية المغربية. ويطالب عدد من الفاعلين الحقوقيين بتشديد العقوبات ضد الأبناء العاقين، واعتبار التخلي عن الوالدين جريمة مكتملة الأركان، تستوجب ردعًا قانونيًا قويًا.
وفي ظل تراجع قيم البر والإحسان داخل بعض الأسر، يحذر المراقبون من خطورة هذا الانحدار الأخلاقي، مؤكدين أن العقوق لم يعد مجرد انحراف فردي، بل بات ناقوس خطر يُنذر بتفكك مجتمعي يجب التصدي له عبر التوعية وتفعيل القوانين الرادعة. فهل آن الأوان لاتخاذ خطوات حازمة لحماية حقوق الوالدين وضمان عدم تركهم في مهب الريح بعد أن أفنوا حياتهم في تربية أبنائهم؟
