ادريس طيطي / القنيطرة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، بتنسيق مع الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة أبي الجعد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض، وصناعة ونشر محتويات رقمية من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وقد تفاعلت مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية مع صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها المشتبه فيهما وهما يشهران أسلحة بيضاء أمام إحدى دوائر الشرطة بحي النسيم في مدينة الدار البيضاء، في مشهد مستفز يوحي بالاستهزاء بالمؤسسات الأمنية وخلق نوع من الترهيب الرمزي للمجتمع.
وأسفرت التحريات المنجزة عن تشخيص هوية المعنيين بالأمر وتوقيفهما بضواحي مدينة أبي الجعد، حيث وُضعا رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن بعد؟
لقد تم التوقيف، نعم… ولكن، وماذا بعد؟
إن لم تكن هناك أحكام قاسية تعكس خطورة ما ارتكبه هؤلاء، وإن لم تكن هناك سجون بعيدة تعزلهم عن بيئتهم وتضعهم فعلاً في مواجهة عواقب أفعالهم، فكل ما جرى يبقى مجرد إجراء شكلي لا يردع ولا يصلح.
إن هؤلاء لم يهددوا الأفراد فحسب، بل تمادوا في العبث بصورة الأمن وتحدي القانون، وسلوكهم الرقمي ليس بريئًا ولا عابرًا، بل هو رسالة عنف وإرهاب رمزي لا تقل خطورته عن الجريمة المادية.
المطلوب اليوم ليس فقط توقيف الفاعلين، بل التعامل مع هذه السلوكيات بنَفَس استراتيجي: تشديد العقوبات، وإعادة النظر في شروط الاعتقال، وضمان أن تكون العقوبة درسًا، لا مجرد محطة عابرة في حياة متعجرف لا يعبأ بالقانون ولا بالمجتمع.
