توصلت الجريدة من احد المنتسبين للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال بمعلومات تفيد بأن ملف م/ش عرف تطورًا جديدًا، حيث قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط تأجيل جلسة محاكمته إلى 9 أبريل المقبل، بعد تقديمه شهادة طبية تبرر غيابه في اللحظة الأخيرة. غير أن المصدر ذاته أكد أن المعني بالأمر شوهد قبل يوم واحد فقط من موعد المحاكمة وهو يتنقل في أروقة عمالة الرباط لإنهاء إجراءات عقد جمع عام يهدف إلى تغيير مقر الجامعة بطرق غير قانونية، رغم افتقاره لأي صفة قانونية تخوله اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفي اتصالات أجرتها الجريدة بأحد المنتسبين للجامعة من أجل التحري حول مستجدات الملف، أوضح المصدر ذاته أن التهم الموجهة إلى م/ش تهم قضايا مالية وإدارية، مشيرًا إلى أن القضاء وحده من سيحسم في صحتها من عدمه.
وأضاف أن اللجوء المتكرر إلى الشهادات الطبية قد يكون مجرد وسيلة لإطالة أمد المحاكمة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية لن تؤثر على مجرى العدالة، التي ينبغي أن تأخذ مسارها الطبيعي دون تعطيل.
وأشار المصدر نفسه إلى أن القضية أصبحت محط اهتمام داخل الأوساط الرياضية، حيث ينتظر المتابعون تطوراتها وسط دعوات إلى احترام المساطر القانونية وعدم التساهل مع أي اختلالات محتملة. وبينما يبقى القرار النهائي بيد المحكمة، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة 9 أبريل، التي قد تكون حاسمة في هذا الملف المثير للجدل.
